فيضانات باكستان تلحق الضرر بالهياكل الأساسية وتسبب خسائر كبيرة للاقتصاد

تتوالى الكوارث الطبيعية في باكستان لتثقل كاهل اقتصاد يعاني أصلاً من ضغوط مالية خانقة، فالأمطار الموسمية الغزيرة التي أغرقت شمال غرب البلاد وأودت بحياة أكثر من 300 شخص خلال يومين فقط، لم تقتصر آثارها على المأساة الإنسانية، بل فجرت أيضاً أزمة اقتصادية متصاعدة.وتشير تقديرات سابقة للبنك الدولي إلى أن فيضانات عام 2022 وحدها كبّدت باكستان خسائر وأضراراً تتجاوز 30 مليار دولار، ومع موجة الدمار الجديدة يواجه الاقتصاد الباكستاني خطر تفاقم العجز في البنية التحتية، وانكماش قطاعات حيوية كالإسكان والزراعة والنقل، وسط تحديات متزايدة يفرضها تغيّر المناخ وضعف الاستثمار في أنظمة الوقاية والتصريف.
وضربت السيول المنطقة الجبلية النائية في شمال إقليم خيبر بختونخوا، حيث تسببت سحب ركامية وانهيارات أرضية وصواعق وفيضانات خاطفة في أسوأ موجة أمطار موسمية هذا العام.

أمطار غزيرة وفيضانات

كما تضررت أجزاء من الهند ونيبال المجاورتين بشدة خلال الأسبوع الماضي من أمطار غزيرة وفيضانات وحوادث مرتبطة بالطقس.في يوم الجمعة، تحطمت مروحية إنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية، ما أسفر عن مقتل أفراد طاقمها الخمسة.وقال زهير بابر، كبير خبراء الأرصاد الجوية في باكستان، إن البلاد شهدت زيادة في تواتر وشدة الظواهر المناخية المتطرفة.

التغير المناخي

وأوضح أن الأمطار الغزيرة في الجبال تعني أن السكان في المناطق المنخفضة لا يدركون شدة الهطول إلا حين يصلهم على شكل فيضانات مفاجئة.وأشار إلى أن التغير المناخي يعد عاملاً رئيسياً، لكن تفاقمت الأزمة بسبب بناء المنازل قرب الأنهار والجداول، وضيق بعض المجاري المائية بسبب أنشطة البناء ورمي النفايات، ما صعّب من تصريف مياه الأمطار.وكانت سُجِّلت قرابة 180 حالة وفاة في إقليم خيبر بختونخوا الجبلي في باكستان يوم الجمعة، حيث شبَّه أحد السكان الكارثة بـ«يوم القيامة».وفي يوليو تموز، سجل إقليم البنجاب -الذي يضم ما يقرب من نصف سكان باكستان البالغ عددهم 255 مليون نسمة- كمية أمطار تزيد بنسبة 73% على العام الماضي، وعدداً من الوفيات أكبر من إجمالي وفيات الموسم الماضي بأكمله.

الاقتصاد يتضرر

أما فيضانات موسم الأمطار عام 2022 فقد أغرقت ثلث البلاد وأودت بحياة نحو 1,700 شخص حيث أشارت تقييمات البنك الدولي إلى أن إجمالي الأضرار تجاوز 14.9 مليار دولار، وأن إجمالي الخسائر الاقتصادية وصل إلى نحو 15.2 مليار دولار.كما قدّر البنك آنذاك الاحتياجات اللازمة للتأهيل وإعادة الإعمار بطريقة مرنة بـ16.3 مليار دولار على الأقل، دون احتساب الاستثمارات الجديدة المطلوبة بشدة بخلاف الأصول المتأثرة، لدعم تكيف باكستان مع تغير المناخ والقدرة العامة للبلد على مواجهة الصدمات المناخية المستقبلية.عانت قطاعات الإسكان والزراعة والثروة الحيوانية، والنقل والاتصالات من أضرار كبيرة، بلغت 5.6 مليار دولار و3.7 مليار دولار و3.3 مليار دولار على التوالي.