نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: الأرقام الأخيرة للوظائف تدعم تخفيض الفائدة ثلاث مرات في 2025.

قالت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي ميشيل بومان، يوم السبت إن بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة الأخيرة تؤكد مخاوفها بشأن هشاشة سوق العمل، وتعزز ثقتها في توقعاتها بأن خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات سيكون مناسباً هذا العام.
وقالت بومان في كلمة مُعدة لجمعية مصرفيي كانساس: «اتخاذ إجراء في اجتماع الأسبوع الماضي كان سيشكل تحوطاً استباقياً ضد مخاطر المزيد من التدهور في أوضاع سوق العمل، والمزيد من الضعف في النشاط الاقتصادي».
بيانات سوق العمل الأخيرة
وأكدت بومان أن بيانات سوق العمل الأخيرة أوضحت مخاوفها أكثر من تفسيرها السابق للتصويت، إذ أظهر تقرير وزارة العمل الأميركية الأخير أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2% أو كما وصفت «يكاد يصل إلى 4.3%». كما تضمنت البيانات مراجعات لبيانات سابقة أظهرت أن مكاسب الوظائف تباطأت بشدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى متوسط شهري يبلغ 35 ألف وظيفة، وهو أقل بكثير من الوتيرة المعتدلة في وقت سابق من العام، ويرجح أنه بسبب ضعف ملحوظ في الطلب على العمالة.
ثلاثة تخفيضات للفائدة في 2025
وقالت بومان: «توقعاتي الاقتصادية تتضمن ثلاث تخفيضات للفائدة هذا العام، وهو ما يتوافق مع تقديراتي منذ ديسمبر كانون الأول الماضي، والبيانات الأخيرة تعزز وجهة نظري».لدى الفيدرالي ثلاثة اجتماعات متبقية هذا العام: في سبتمبر أيلول، وأكتوبر تشرين الأول، وديسمبر كانون الأول. ويشير الاقتصاديون عادةً إلى أن 100 ألف وظيفة جديدة شهرياً تتماشى مع استقرار سوق العمل، لكن مع الانخفاض الكبير في الهجرة منذ بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب في يناير كانون الثاني، قد يكون الرقم الأدنى المقبول أقل.
استمرار ضغط ترامب على الفيدرالي
يأتي دعم بومان القوي لخفض الفائدة وسط استمرار ضغط ترامب على الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية إذ يجري البحث عن خليفة لرئيس الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو أيار، ومن بين المرشحين كريستوفر والر، وهو زميل بومان في المعارضة الأخيرة. وتقول بومان إن بيانات التضخم الأخيرة عززت ثقتها بأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب لن تؤدي إلى تضخم مستمر، مشيرة إلى أنه باستثناء الزيادات في أسعار السلع المرتبطة بالرسوم، فإن التضخم الأساسي «أقرب بكثير» إلى هدف الفيدرالي البالغ 2% من القراءة الرسمية البالغة 2.8% في يونيو حزيران، وفقاً للتغير السنوي في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي.(رويترز)