الصين تلغي الإعفاء الضريبي على عوائد السندات الحكومية

قررت الصين إعادة فرض ضريبة القيمة المضافة على دخل الفائدة من السندات الحكومية وسندات المؤسسات المالية التي تصدر ابتداء من 8 أغسطس آب 2025، منهية بذلك إعفاءً ضريبياً طويل الأمد جاء في إطار جهودها لزيادة الإيرادات والتخفيف من الضغوط المالية المتصاعدة.
وستبقى الفائدة الناتجة عن السندات التي أُصدرت قبل 8 أغسطس آب –بما في ذلك الإصدارات اللاحقة منها– معفاة حتى تاريخ استحقاقها.

وأوضح محللون من بنك الاستثمار الصيني CICC أن «عجز الميزانية في الصين يقترب من مستويات تاريخية، كما أن مدفوعات الفائدة على السندات الحكومية ترتفع سنوياً، ومن الطبيعي أن يسعى صانعو السياسات إلى تعزيز الإيرادات وضبط النفقات».

التيسير النقدي والتسارع في تحصيل الضرائب

بالتزامن مع ذلك، رصدت تقارير صادرة عن صحيفة «فايننشال نيوز» التابعة للبنك المركزي، أن بعض دافعي الضرائب المحليين تلقوا مؤخراً إشعارات من سلطات الضرائب تطالبهم بالإفصاح عن الدخل من الخارج –بما في ذلك أرباح الاستثمارات في الأسهم الأجنبية– ودفع الضرائب المستحقة عليه.ويرى محللو CICC أن السياسة المالية تتجه في النصف الثاني من العام نحو التيسير النقدي، متوقعين أن يسهم هذا التوجه في تخفيف أثر التغييرات الضريبية الأخيرة على عوائد السندات.وقد انخفضت عوائد السندات الحكومية الصينية طويلة الأجل بعد إعلان السياسة يوم الجمعة الماضي، إذ اتجه المستثمرون نحو السندات القديمة التي لا تزال معفاة من الضريبة.جدير بالذكر أن الصين كانت قد أعفت دخل الفائدة من السندات الحكومية وسندات الحكومات المحلية من الضريبة في المراحل الأولى من تطوير سوق السندات بهدف تحفيز النمو، وبعد عام 2016 أُبدل الإعفاء من ضريبة الأعمال بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، ما حافظ على الوضع الضريبي ذاته.ونقلت وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا) أن السوق قد توسعت بما يكفي، وأن الإعفاء الضريبي السابق حقق أهدافه، وأصبح الوقت مناسباً لتعديل السياسة وفقاً لظروف السوق الحالية.يُذكر أن المستثمرين الأجانب سيستمرون في الاستفادة من الإعفاءات الضريبية –على دخل الفائدة من السندات الصينية– من ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، حتى نهاية العام الحالي، بحسب إعلان رسمي سابق صدر في عام 2021.