نقاشات في بنك اليابان بشأن إمكانية إعادة رفع أسعار الفائدة

ناقش صناع السياسات في بنك اليابان احتمالات استئناف رفع أسعار الفائدة، مع إشارة أحد الأعضاء إلى إمكانية تنفيذ زيادة هذا العام، وذلك بحسب ملخص الآراء لاجتماع يوليو تموز، ما يعكس تراجع التشاؤم بشأن تأثير التعريفات الأميركية.
في اجتماع 30-31 يوليو تموز، أبقى بنك اليابان سعر الفائدة عند 0.5%، لكنه رفع توقعاته للتضخم وقدم نظرة أقل تشاؤماً للاقتصاد مقارنة بثلاثة أشهر مضت، ما أبقى على توقعات الأسواق بحدوث رفع للفائدة خلال هذا العام.

وأشار رأي آخر إلى أن البنك بحاجة إلى شهرين أو ثلاثة على الأقل لتقييم تأثير التعريفات الأميركية، مضيفاً أن التأثير على الاقتصاد الياباني قد يبقى «محدوداً» إذا أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة أفضل من المتوقع.وقال أحد الأعضاء- دون الكشف عن هويته: «في تلك الحالة، قد يكون من الممكن للبنك أن يخرج من موقف الانتظار والترقب الحالي، وربما بحلول نهاية هذا العام».وألمح عدد من الأعضاء التسعة في مجلس الإدارة إلى إمكانية استئناف رفع الفائدة، فيما قال رأي آخر إن على البنك أن يواصل رفع الفائدة عندما يكون ذلك ممكنًا، لأن السعر الحالي البالغ 0.5% لا يزال أقل من المستوى «الحيادي» للاقتصاد، مضيفاً أن البنك يجب ألا يتوخى الحذر المفرط و«يفوّت فرصة» الرفع.وجاء في رأي إضافي: «من المهم رفع الفائدة في الوقت المناسب لتجنب الحاجة إلى رفعها بشكل سريع لاحقاً، ما قد يسبب ضرراً كبيراً للاقتصاد».وحذر بعض الأعضاء من مخاطر تضخمية متزايدة، حيث أشار رأي إلى أن البنك «أصبح الآن في مرحلة تتطلب التركيز أكثر على المخاطر الصعودية للأسعار».وقال رأي آخر إن توقعات التضخم وصلت إلى 2%، وهناك مخاوف من ارتفاعها أكثر، وأضاف أن احتمال تحقيق هدف التضخم للبنك المركزي بشكل دائم في النصف الأول من فترة التوقعات الممتدة حتى السنة المالية 2027 أصبح أعلى مقارنة بشهر أبريل نيسان.وتتسق هذه التحذيرات مع تقرير التوقعات الفصلية الصادر بعد اجتماع يوليو تموز، الذي أشار صراحةً –للمرة الأولى– إلى مخاطر ارتفاع أسعار الغذاء بشكل مستمر، ما قد يؤدي إلى تضخم واسع النطاق.وتتناقض هذه الآراء المتشددة مع تركيز البنك على مخاطر تراجع النمو في تقريره السابق في 1 مايو أيار، الذي صدر في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أبريل نيسان عن تعريفات جمركية أميركية واسعة، ما أثار المخاوف من ركود عالمي.ويعكس هذا التغيير في النبرة ثقة متزايدة من بنك اليابان في تعافي الاقتصاد الياباني بفضل اتفاق التجارة مع واشنطن الشهر الماضي، الذي من المتوقع أن يخفض الرسوم على واردات السلع، بما في ذلك السيارات التي تمثل قطاعاً رئيسياً في الاقتصاد الياباني.(رويترز)