تنويع المصادر: دوافع استيراد مصر للغاز من إسرائيل حتى عام 2040

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري السابق، أسامة كمال، إن مصر تعمل على خطة لتنويع مصادرها من الطاقة لتوفير وتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي لحين عودة الإنتاج المحلي مرة أخرى لمعدلاته الطبيعية، من خلال إبرام تعاقدات مع دول حوض شرق المتوسط لاستقبال الغاز المستخرج لديها، وآخرها اتفاقها الجديد مع إسرائيل. وذكرت شركة نيو ميد، أحد الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي، أن الحقل وقّع صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار لتزويد مصر بالغاز الطبيعي، وهي أكبر صفقة تصدير بالنسبة لإسرائيل على الإطلاق.

ويعتزم حقل ليفياثان، الواقع في البحر المتوسط قبالة ساحل إسرائيل وتبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعب، بيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر حتى عام 2040 أو حتى يتم استيفاء جميع الكميات المنصوص عليها في العقد.
وتحصل مصر حالياً على نحو مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي الإسرائيلي يومياً، عبر أنابيب ممتدة بين البلدين.وفي يونيو حزيران 2024، وافقت إسرائيل على تصدير مزيد من الغاز الطبيعي من حقولها البحرية، وقال شركاؤها في مشروع حقل ليفياثان الضخم إنهم يعتزمون استثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار لتوسيع الطاقة الإنتاجية للحقل.وأضاف كمال، في مقابلة مع CNN الاقتصادية، أن الخطة المصرية تتضمن استئجار وحدات لتغويز الغاز المسال، بالإضافة إلى استيراد الغاز الطبيعي من دول الجوار وشرق المتوسط، لسد الفجوة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج المصري من الغاز الطبيعي.ويقول وزير البترول والثروة المعدنية المصري السابق إن الحكومة المصرية أجرت مباحثات ومفاوضات طويلة «لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي من خلال استيراد المزيد من الغاز الإسرائيلي، خلال السنوات المقبلة، من خلال التوصل إلى سعر تنافسي».وأضاف كمال أن الاتفاق الجديد سيسهم في تغطية جزء من احتياجات مصر من الغاز الطبيعي «دون الاعتماد على مصدر واحد لتوفير الغاز، حيث يعد هو أقل تكلفة من استيراد الغاز المسال».ويقول كمال إن كميات الغاز الطبيعي المستوردة من دول الجوار ستكون مخصصة للسوق المحلية المصرية في الأساس، «على أن يتم تصدير الفائض عبر محطات الإسالة المصرية، سواء لحساب مصر، أو لصالح الدول الموردة، حيث تمتلك مصر الطاقة الاستيعابية لاستقبال الغاز من الجانب الإسرائيلي، وأيضاً من قبرص».وتهدف قبرص لإسالة الغاز المستخرج وإعادة تصديره إلى أوروبا عبر مصر، ما يساعد مصر على تحقيق خطتها للتحول إلى مركز لتجارة الغاز في حوض المتوسط، من خلال الاستفادة من محطات الإسالة التي تمتلكها، التي يمكن من خلالها استيراد الغاز المكتشف في دول شرق المتوسط من أجل تسييله وإعادة تصديره، خاصة إلى أوروبا.وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري السابق، «مصر الدولة الوحيدة في منطقة شرق البحر المتوسط التي تمتلك مصنعين لإسالة الغاز الطبيعي ويمكنها استقبال الغاز المستخرج من دول المنطقة عبر خطوطها الممتدة إلى أطراف حدودها البحرية، وإسالته تمهيداً لإعادة تصديره مرة أخرى».وبمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول في إدكو مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة بطاقةٍ استيعابية تصل إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، والآخر في دمياط ومملوك لشركة «إيني» الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وهيئة البترول، ويضم وحدة فقط بطاقةٍ تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعبة يومياً.بدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل لأول مرة في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركة نوبل إنرجي -التي استحوذت عليها شيفرون في 2020- وديليك دريلينغ، وشركة دولفينوس القابضة المصرية.ولدى مصر خط أنابيب شرق المتوسط، وهو خط لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل عبر البحر المتوسط بطول 100 كيلومتر، ويُستخدم حالياً لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.