استثمارات بقيمة 14 مليار دولار تساهم في بدء مشاريع ضخمة في سوريا
انطلقت مراسم توقيع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، في خطوة تعكس انفتاحاً اقتصادياً مدروساً نحو مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والنمو.
مشاريع في سوريا بـ14 مليار دولار
– تطوير مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار.
– إطلاق مترو دمشق ضمن خطة للنقل الحضري، باستثمار يقدر بـ2 مليار دولار.- أبراج دمشق، بموازنة قدرها 2 مليار دولار، ضمن خطة لتوسيع البنية الفوقية التجارية والسكنية.- أبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار.- مول البرامكة، أحد المشاريع التجارية الجديدة، باستثمار 60 مليون دولار.تظهر هذه المشاريع توجهاً واضحاً نحو تحفيز الاقتصاد وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، إلى جانب دعم فرص العمل وتعزيز شبكة النقل والخدمات الحضرية.
دعوة لتعزيز الثقة مع المستثمرين العالميين
أشار الهلالي إلى أن هذه المشاريع «ليست مجرد استثمارات عقارية أو بنى تحتية، بل هي محركات لتوليد فرص العمل، وجسور ثقة بين سوريا والمستثمرين العالميين».وأضاف أن العقود الجديدة تمثل تحولاً في السياسة الاستثمارية السورية، التي أصبحت تقوم على الشفافية، الأطر القانونية الواضحة، والتعاون مع شركاء دوليين في مجالات متعددة.
تاريخ دمشق التجاري وموقعها الاستراتيجي
شارك المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في المراسم وأشاد بتاريخ دمشق الاقتصادي، قائلاً «الأرض السورية تنتج العظماء، ودمشق تعد مركزاً للتجارة والنقل منذ آلاف السنين».تعد مشاركة باراك مؤشراً على اهتمام دولي متجدد بالمشهد الاقتصادي السوري، لا سيما في ظل التحولات الإقليمية والمبادرات لإعادة دمج سوريا في شبكات التجارة والاستثمار الدولية.
استثمارات سعودية في سوريا تتجاوز 6.4 مليار دولار
كانت المملكة العربية السعودية أعلنت في 24 يوليو تموز 2025، عن حزمة استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار في سوريا، خلال منتدى استثماري احتضنته دمشق وضم أكثر من 100 شركة سعودية.وتوزعت الاستثمارات على 47 اتفاقية، شملت قطاعات حيوية أبرزها البنية التحتية والاتصالات والطاقة والنقل، بما في ذلك مشاريع بقيمة 3 مليارات دولار في قطاع البنية التحتية، ومليار دولار في الاتصالات.هذا الزخم المالي يعكس رغبة حقيقية في دعم جهود إعادة الإعمار، وتعزيز العائد الاستثماري في سوق يراهن على التعافي.
تخفيف العقوبات على سوريا يدفع التدفقات الرأسمالية
تأتي هذه الاستثمارات بعد قرار رفع معظم العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا في يونيو حزيران 2025، والذي شكل نقطة تحول في قدرة البلاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.وقد سبقت السعودية دول أخرى في استغلال هذه الفرصة، بعد أن أعادت تأهيل بيئة الاستثمار السورية عبر ضخ تمويل مشترك مع قطر لسداد ديون دمشق لدى البنك الدولي، بقيمة 15.5 مليون دولار، ما أتاح لها التقدم مجدداً بطلبات قروض تنموية.ومنذ ذلك الحين، وقعت سوريا اتفاقاً بقيمة 7 مليارات دولار مع قطر لتطوير قطاع الكهرباء، وأبرمت صفقة بـ800 مليون دولار مع موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء طرطوس.
مناخ استثماري جديد مدعوم بمشاريع استراتيجية
تشير المعطيات الاقتصادية إلى أن سوريا تسعى إلى إعادة بناء قدراتها الإنتاجية والخدمية من خلال مناخ استثماري جديد قائم على الشراكة مع القطاع الخاص الإقليمي، وتشمل المشاريع السعودية المخطط لها تطوير مطار دمشق الدولي وشبكة المترو وأبراج ومولات تجارية في العاصمة، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.ويتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات موجة من النشاط الاقتصادي تمتد آثارها إلى قطاعات البناء والسياحة والخدمات المالية، في بلد تتجاوز حاجاته التمويلية حاجز الـ100 مليار دولار لإعادة الإعمار.