ألمانيا تُقر قانوناً جديداً لتعجيل ابتكار تقنيات احتجاز الكربون

وافق مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء على مشروع قانون جديد يستهدف تسريع تطوير البنية التحتية لتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، في إطار جهود البلاد للتحول إلى اقتصاد محايد كربونياً بحلول عام 2045، مع الحفاظ على صناعاتها الثقيلة التي يصعب تقليل الانبعاثات.

وينص القانون على اعتبار إنشاء وتشغيل مرافق تخزين الكربون وخطوط الأنابيب الخاصة به من المرافق ذات «المصلحة العامة العليا»، ما من شأنه تبسيط إجراءات التخطيط والموافقات، وتسريع تنفيذ المشاريع.
كما يتيح القانون استخدام خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الحالية بعد تعديلها لنقل ثاني أكسيد الكربون، ما يقلل الحاجة إلى بناء شبكات جديدة من الصفر. ووفقاً للنص، يمكن للسلطات مصادرة أراضٍ خاصة، مع تقديم تعويض لأصحابها، لإنشاء خطوط أنابيب ثاني أكسيد الكربون، وهو إجراء يعكس الأولوية التي توليها الحكومة لهذا التحول.وتُقدّر السعة الجيولوجية لتخزين الكربون تحت الجزء الألماني من بحر الشمال بما يتراوح بين 1.5 مليار و8.3 مليار طن، مع إمكانية تخزين نحو 20 مليون طن سنوياً، ما يجعل البلاد مؤهلة لأن تصبح مركزاً إقليمياً في هذا المجال.وكانت الحكومة السابقة قد طرحت مبادرات لدفع تقنيات «سي سي إس» CCS، لكنها لم تُعتمد قبل سقوطها في نوفمبر تشرين الثاني 2024، أما المسودة الجديدة، فتُعد أكثر طموحاً ووضوحاً في رؤيتها، وسط دعم سياسي أكبر وإلحاح من الصناعات المتأثرة.وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط الأوروبية والدولية على الحكومات لاتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة التغيّر المناخي، لا سيما بعد ارتفاع درجات الحرارة العالمية وموجات الطقس القاسية التي ضربت القارة خلال السنوات الأخيرة.