توقعات بإنخفاض أسعار الفائدة في بنك إنجلترا وسط انقسامات داخلية

يستعد بنك إنجلترا هذا الأسبوع لخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 4%، في محاولة لدعم الاقتصاد البريطاني الذي يعاني من تباطؤ واضح، إلا أن هذا الخفض، رغم أهميته، يشير إلى بداية دورة تيسير نقدي يُتوقع أن تكون من بين الأبطأ والأطول في تاريخ البنك الحديث، وسط حالة من الحذر الشديد والانقسام داخل لجنة السياسة النقدية.
ويُظهر تحليل أجراه خبراء في «دويتشه بنك» ونقلته وكالة رويترز، أن دورة خفض الفائدة الحالية تُعد ثالث أطول دورة منذ الحرب العالمية الثانية، وإذا استمر البنك في خفض الفائدة تدريجياً لتصل إلى 3.25% بحلول فبراير 2026 كما هو متوقع، فإنها ستصبح الدورة الأطول منذ عام 1945، لكنها الأقل عمقاً مقارنة بجولات التيسير السابقة.
وقد أظهرت بيانات الأسواق المالية أن «السعر النهائي» المتوقع هو 3.25%، وهو أعلى من المتوسط التاريخي لأسعار الفائدة منذ استقلالية البنك عام 1997، ما يعكس الضرر البنيوي الذي تعرض له الاقتصاد البريطاني والعالمي.وتأتي هذه التطورات بينما يستمر الانقسام داخل لجنة السياسة النقدية، إذ شهد الاجتماع الأخير في مايو أيار 2025 تبايناً بين من يدعم خفضاً محدوداً، ومن يدعو لتثبيت السعر أو خفض أكبر، ومن المتوقع أن يتكرر هذا الانقسام في الاجتماع المقبل.وفي ظل هذا الغموض، تشير تقديرات بعض البنوك مثل «مورغان ستانلي» إلى أن الفائدة قد تنخفض تدريجياً إلى 2.75% بنهاية 2026، وهو ما يتماشى مع ما يعرف بـ«المعدل الطبيعي الحقيقي» للفائدة (R-star)، والذي قدّره العضو في بنك إنجلترا آلان تايلور عند 0.75%، مضيفاً إليه معدل التضخم المستهدف.لكن تايلور نفسه حذر من ضبابية المشهد الحالي، رغم استقراره النسبي مقارنة بالأزمات السابقة، وقال في خطاب له مؤخراً، «لن نرى نهاية الطريق أبداً، لكن علينا الاستمرار في البحث عنها».