أسعار الحبوب في 2025: وفرة في الإنتاج وضغوط ناتجة عن الأسمدة

ستحد الإمدادات الوفيرة من الحبوب حالياً من أي ارتفاعات في الأسعار خلال 2025 رغم الصراعات والضغوط السعرية على الأسمدة، وفقاً لما يقوله تقرير لفيتش سوليوشنز.
وبحسب فيتش سوليوشنز فإن الإمدادات العالمية الوفيرة لا تزال تضع حداً لأي ارتفاع كبير في أسعار جميع الحبوب الرئيسية، إذ تتداول العقود الآجلة للشهر الثاني المدرجة في بورصة شيكاغو التجارية للذرة والقمح وفول الصويا والأرز جميعها دون متوسطات عام 2024 بكثير.

وتتميز أسواق القمح أيضاً بانخفاض مستمر في الأسعار وعدلت فيتش سوليوشنز من التوقعات لسعر القمح لعام 2025 من 585 سنتاً أميركياً للبوشل إلى 568 سنتاً أميركياً للبوشل، مع توقعات بارتفاع الإنتاج العالمي إلى 806.6 مليون طن، مدعوماً بتعافي الإنتاج في أوروبا وروسيا. ورغم انخفاض إنتاج أميركا، فإن هذا الانخفاض كان متوقعاً ومُحتسباً منذ فترة، إذ لا يزال هناك فائض بالسوق، رغم تقلصه، يُلقي بثقله على زخم الأسعار.

أسعار الأسمدة تضغط على الحبوب

وظلت تكاليف الأسمدة مرتفعة خلال النصف الأول من 2025، إذ أدت حالة عدم اليقين التجارية العالمية المستمرة والصراع في الشرق الأوسط إلى استمرار الضغط التصاعدي على الأسعار.وخلال يونيو حزيران الماضي ارتفع مؤشر الأسمدة للبنك الدولي، في وقت تأتي هذه الزيادة بالتزامن مع انخفاض أسعار المحاصيل، ما أدى إلى تآكل قدرة المنتجين على تحمل تكاليف الأسمدة وزيادة الضغط على الهوامش، لا سيما بالنسبة لأولئك في الأسواق الناشئة ذات القدرة التسعيرية المحدودة.وكان محللون أبدوا تخوفهم لـCNN الاقتصادية من حدوث أزمة عالمية في سوق الأسمدة بسبب التوترات التي حدثت في الشرق الأوسط والتي تسببت في توقف الإنتاج في بعض البلدان المٌنتجة والمصدرة الكبرى في العالم ما عطل سلاسل التوريد عالمياً.وفي يونيو حزيران الماضي شهدت أسواق الأسمدة العالمية تقلبات حادة خلال الأسابيع الماضية بسبب مخاطر تتعلق بالمعروض، كما ارتفعت أسعار أسمدة الفوسفات واليوريا بدعم من محدودية توافرها والطلب الإقليمي القوي.وتقول فيتش سوليوشنز إن ارتفاع أسعار الأسمدة إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات في عام 2025، يُلقي بثقله على توقعات بالنسبة للقطاع الزراعي.ولم تستفد أسعار الحبوب من انخفاض سعر برميل النفط والتوقعات بشأن استمرار الانخفاض، إذ إن ارتفاع تكاليف الأسمدة وظروف التمويل الصعبة التي فاقت التوقعات قد طغى عليه. ويتوقع التقرير تحسناً في بيئة التمويل في النصف الثاني من عام 2025، ما يخفف بعض ضغوط التكلفة ويدعم الاستثمار.