صدمة المستأجرين في مصر بعد الموافقة على قانون الإيجارات القديمة
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون إلغاء الايجار القديم، وهو ينص في مادته الأخطر على إنهاء العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين بعد سبع سنوات، وهو ما يعني خروج المستأجرين من منازلهم.
منى تبلغ من العمر 37 عاماً وغير متزوجة وتعمل مهندسة في إحدى الشركات الناشئة في مصر قالت في لقاء مع CNN الاقتصادية إنها تحاول البحث عن وحدة سكنية بدلاً من شقة أسرتها الواقعة بحي المنيرة العريق بوسط القاهرة، ولكنها لا تجد أي شقة ملائمة من حيث السعر أو المساحة أو المنطقة. فهي تبحث في مناطق بعيدة جداً، حيث تصل في بعض الأحيان إلى 50 كم بعيداً عن مكان سكنها الحالي و47 كم عن مقر عملها.
وقال في اتصال مع CNN الاقتصادية: “مرفوض نقل الناس من بيوتها خاصة أن الوعود بإيجاد سكن بديل قد تصبح حبراً على ورق، فضلاً عن أن المحافظين قد أعلنوا أنه لا توجد لديهم أراضٍ لإقامة مشاريع سكنية جديدة”.أما رونزا كُريم التي تمتلك عقاراً في وسط الإسكندرية فقد رحبت بالقانون الجديد ولم تخف استهجانها أن إيجار الشقة الذي تحصل عليه يستطيع بالكاد شراء زجاجة مياه، وهو أمر غير منطقي.وقانون الايجار القديم في مصر يشكّل معضلة يتناحر فيها العدل والسلام الاجتماعي؛ فجزء مهم من ورثة ملاك العقارات يعيشون تحت ظروف اقتصادية صعبة ويطمح أغلبهم في إخلاء المستأجرين للبيع، وكان أصحاب الإيجار القديم في مصر يأملون في عدم توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليه وسعادته للبرنامج ولكن نشر القرار في الجريدة الرسمية يوم الاثنين أصابهم بالإحباط. وبعيداً عن الوحدات السكنية القديمة الفاخرة التي شكّلت واجهة مصر الأوروبية في النصف الأول من القرن العشرين، فإن أغلب المستأجرين يعيشون في فقر صارخ داخل شقق صغيرة في عقارات متهالكة وهم من تكفلوا بنفقات الصيانة والترميم في ظل رفض الملاك إنفاق النقود على المباني لأنها لا تدر إيجاراً عادلاً.في النهاية فتاة الشركات الناشئة ستحضر إلى الانتظار أملاً في تدبير المزيد من المال أما الجعار الذي يسكن في إحدى شقق القانون القديم بمدينة المحلة في دلتا النيل سيقوم برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا رافضاً ما وصفه بتهجير السكان وأنه يخالف الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه مصر ويجيبه عوار دستوري.وإن كان يرى أنه من المستحيل تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع حيث إن السلطة التنفيذية لن تستطيع إخراج ملايين السكان في وقت واحد بعد سبع سنوات من الآن.