القطاع الخاص غير النفطي في مصر يحقق أول ارتفاع في العمالة بعد تسعة أشهر

أظهر التقرير الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال بشأن مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر يوليو، أن القطاع الخاص غير النفطي بدأ يُظهر مؤشرات على الاستقرار، وذلك بعد تسجيل أول زيادة في التوظيف منذ 9 أشهر، إلى جانب تباطؤ وتيرة التراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة.

الشركات تبدأ التوظيف استجابة لتحسن نسبي في الطلب

وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة جاءت استجابة لمؤشرات على استقرار نسبي في مستويات الطلب، وارتفاع الأعمال غير المنجزة، ما دفع بعض الشركات إلى تعزيز كوادرها البشرية.

تراجع حدة الانكماش في الإنتاج والطلبات الجديدة

استمر التراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال شهر يوليو، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً مقارنة بشهر يونيو. وأشارت بعض الشركات إلى تسجيل ارتفاع نسبي في النشاط التجاري مدفوعاً ببوادر أولية على تعافي المبيعات.مع ذلك، بقي قطاعا الجملة والتجزئة يمثلان العبء الأكبر على النشاط والطلب المحلي، في ظل استمرار ضعف الإنفاق الاستهلاكي.

ارتفاع تكاليف الإنتاج مع بقاء التضخم تحت السيطرة

ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج بوتيرة أسرع خلال يوليو، مدفوعة بارتفاع أسعار مواد مثل الإسمنت والوقود، ورغم ذلك بقي معدل التضخم أقل من المتوسط التاريخي طويل الأجل.كما واصلت الشركات رفع أسعار البيع للعملاء للشهر الثالث على التوالي، غير أن وتيرة التضخم بقيت معتدلة.

تفاؤل حذر بتحسن النشاط خلال الأشهر المقبلة

رغم استمرار التحديات الاقتصادية، شهد مستوى التفاؤل بشأن مستقبل النشاط التجاري تحسناً طفيفاً مقارنة بالمستوى المتدني المسجل في يونيو، والذي يُعد الأدنى تاريخياً.وأعربت بعض الشركات عن أملها في أن تتراجع معدلات التضخم وتخف حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لكن الثقة العامة في مستقبل الأعمال لا تزال عند مستويات ضعيفة تاريخياً.(رويترز)