ترامب يهاجم ناقل المعلومات.. والاقتصاد الأمريكي يعاني العواقب

اختار الرئيس دونالد ترامب أن يُوجّه سهامه لا نحو السياسات، بل نحو من يكشف الحقائق في مكتب الإحصاءات العمالية، تحليل أليسون مورو-CNN.يوم الجمعة، أقال ترامب المفوضة إريكا ماكنتارفر بعد صدور تقرير سلبي يُظهر تباطؤاً واضحاً في نمو الوظائف وارتفاعاً في معدلات البطالة، وبدلاً من مواجهة التحديات الاقتصادية، اتّهم المكتب بتلفيق الأرقام ووصفها بـ«المزورة» دون تقديم أي دليل.
ورغم أن التفاصيل قد تبدو مملة للبعض عند قراءة عبارة «مكتب الإحصاءات العمالية»، فإن أهمية هذه المؤسسة تفوق بكثير ظاهر اسمها. فهي الجهة التي تزوّد الجميع، من صانعي السياسات إلى المستثمرين، بالبيانات الرسمية عن حالة أكبر اقتصاد في العالم.

وحين يتم التشكيك في نزاهتها أو التدخل في استقلاليتها، تصبح الصورة غير واضحة، وتصبح القرارات الاقتصادية بمثابة قيادة سيارة في الضباب.

ما الذي حدث تحديداً؟

كما تمّ تعديل بيانات شهري مايو أيار ويونيو حزيران بشكل كبير نحو الأسفل. أي في مايو أيار، تم خفض العدد من 139 ألف وظيفة إلى 19 ألفاً فقط، وفي يونيو حزيران تراجعت الأرقام من 147 ألفاً إلى 14 ألف وظيفة.في الوقت ذاته، ارتفعت نسبة البطالة من 4.1% إلى 4.2% في يوليو تموز.هذه التعديلات تُعد من الأكبر تاريخياً، لكنها ليست غير مسبوقة؛ فهي ناتجة ببساطة عن وصول بيانات متأخرة من استبيانات أصحاب العمل، ما أدى إلى صورة أكثر دقة، وهي آلية إحصائية معتادة لا تستند لأي دوافع سياسية. تحمل إقالة ماكنتارفر دلالات أعمق من مجرد تغيير إداري، فهي تفتح الباب لتآكل استقلالية المؤسسات الإحصائية، وتُرسل رسالة تحذير لموظفي القطاع العام: البيانات يجب أن تُرضي الرئيس، أو سيتم التضحية بك.كما أن التشكيك في مصداقية الأرقام قد يزرع الشك في قلوب المستثمرين والشركات، ما يعقّد عمليات اتخاذ القرار الاقتصادي في وقت تمر فيه أميركا بتحديات فعلية، كارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية نتيجة للرسوم الجمركية وخفض الإنفاق الاجتماعي.المؤسسات مثل مكتب الإحصاءات العمالية لا «تُجمّل» الحقيقة، ولا «تسودّ» الواقع، هي ببساطة تنقل ما ترصده، كمن يقول «الكوب سعته 8 أونصات ويحتوي على 4 أونصات من الماء»، دون أن يصفه بـ«نصف ممتلئ» أو «نصف فارغ».