بعد إزاحة مسؤولة التوظيف.. ترامب يثير اضطراب الأسواق ويهز ثقة المستثمرين

بعد أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل، إيريكا ماكنترفِر، متّهماً إياها بتزوير بيانات الوظائف، ارتبكت الأسواق واهتزت ثقة المستثمرين. قلب هذا القرار المثير للجدل المشهد رأساً على عقب، من فرصة لتسجيل نقطة سياسية ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلى اتهامات بالتدخل السياسي الصارخ في مؤسسات يُفترض أن تكون مستقلة.
الجمعة الماضي، هاجم ترامب باول على منصة «تروث سوشيال» واصفاً إياه بـ«الأحمق العنيد»، في تصعيد لفظي تزامن مع صدور تقرير التوظيف لشهر يوليو تموز.إذ حمل التقرير مفاجأة مزدوجة، أرقاماً أقل من التوقعات، وتعديلاً هبوطياً تاريخياً قدره 258 ألف وظيفة لشهري مايو أيار ويونيو حزيران، في أكبر تعديل من نوعه خارج فترات الركود الرسمي منذ عام 1968، وفقاً لغولدمان ساكس.

ردّة فعل الأسواق كانت حادة وسريعة، فقد تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين  بأقوى وتيرة لها خلال عام، الدولار فقد توازنه، وتوقعات خفض الفائدة ارتفعت فجأة، بعد أن كانت الأسواق تستبعد أي خفض هذا العام، أصبحت الآن تتوقع خفضاً في سبتمبر أيلول وآخر في ديسمبر كانون الأول.المفارقة أن هذه التطورات أعطت ترامب مادة سياسية ثمينة، بعدما بدا أن بيانات سوق العمل تدعم موقفه في المطالبة بتيسير نقدي. لكن بدلاً من استثمار اللحظة، قرر عزل ماكنترفِر، ما فتح عليه باباً واسعاً من الانتقادات من اقتصاديين ومستثمرين اتهموه بتقويض مصداقية واحدة من أهم المؤسسات الإحصائية في أميركا.القلق لا يقتصر على الوظائف، فمكتب إحصاءات العمل مسؤول أيضاً عن بيانات التضخم، ما يعني أن الشكوك قد تطول الآن المؤشرين الأكثر حساسية في الاقتصاد الأميركي وربما العالمي. إضعاف الثقة بهذه الأرقام سيجبر المستثمرين على المطالبة بعلاوة مخاطر أعلى، ما يضغط على الأصول الأميركية ويقلّص عوائدها.تحذّر ريبيكا باترسون، الزميلة في مجلس العلاقات الخارجية، من أن «استمرار الشكوك سيؤدي إلى تحميل الأصول الأميركية علاوة عدم يقين، ما يحد من جاذبيتها حتى لو كانت عاملاً واحداً بين عوامل عدة». يأتي القرار في لحظة انتقالية داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد استقالة الحاكمة أدريانا كوجلر، ما يمنح ترامب فرصة لترشيح عضو ثالث في المجلس. قد يكون المرشح المحتمل أقرب إلى الحمائم في السياسة النقدية، وربما يُجهَّز لرئاسة المجلس عند انتهاء ولاية باول في مايو أيار المقبل. بدأت تهدأ الأسواق التي كانت بعد صدمة تعريفات «يوم التحرير» في أبريل نيسان، تجد نفسها الآن مجدداً في مرمى نيران عدم اليقين السياسي.