سويسرا تسعى لتفادي تأثير الرسوم الأمريكية من خلال تقديم عرض “أكثر جذبًا”

بدأت سويسرا أسبوعها الاقتصادي على وقع خبر صادم، وهو أن إدارة ترامب قرّرت فرض رسوم جمركية بنسبة 39% على صادراتها، وهي من أعلى النسب المفروضة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. ومع أن الأسواق السويسرية أغلقت يوم إعلان القرار بسبب عطلة وطنية، فإن بورصة زيورخ لم تنتظر طويلاً لتعكس الصدمة، إذ تراجعت بأكثر من 2% فور افتتاحها صباح الاثنين، قبل أن تقلّص بعض خسائرها لاحقاً.
وفي تحرّك سريع، أكدت الحكومة السويسرية استعدادها لتقديم «عرض أكثر جاذبية» للأميركيين، سعياً لتفادي سريان الرسوم المقرّرة يوم الخميس. إذ ترى برن أن هذه الرسوم تضعها في موقع غير عادل مقارنة بشركاء آخرين مثل الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، واليابان، الذين حصلوا على تخفيضات لرسومهم الجمركية بعد تفاوضات مباشرة مع واشنطن.

وتشير تصريحات للرئيسة السويسرية كارين كيلرسوتر إلى أن الرئيس الأميركي يعتبر أن بلادها «تسرق» من أميركا عبر فائض تجاري سنوي يتجاوز 40 مليار فرنك سويسري، وهو ما يعادل 50 مليار دولار، ما يبرّر من وجهة نظره هذه الرسوم المرتفعة.وعلى الرغم ضيق الوقت، أعلنت الحكومة السويسرية أنها ستواصل المفاوضات «حتى ما بعد المهلة المحددة»، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يحمي صادراتها من الأذى الاقتصادي. وتحذّر التقديرات الاقتصادية من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى خفض النمو السنوي للبلاد بما يتراوح بين 0.3% و0.6%، بل وقد تصل إلى 0.7% إذا قررت أميركا إدراج قطاع الأدوية ضمن القائمة الجمركية.ولا يخفى أن صناعة الأدوية تشكّل أكثر من نصف صادرات سويسرا، إلى جانب قطاعات الساعات والشوكولاتة التي عبّرت عن قلقها من الأثر السلبي للرسوم.فعلى سبيل المثال، قالت جمعية شوكولاتة سويسرا إن الرسوم الجديدة تُعد «ضربة قاسية»، خصوصاً في ظل وجود رسوم أخرى بنسبة 10% أصلاً.في المقابل، يرى محللون لدى مؤسسة «فونتوبل» الاستثمارية أن هناك بصيص أمل في التوصل إلى اتفاق يُخفّض الرسوم إلى 15%، لكنهم يحذّرون من أن الإبقاء على نسبة الـ39% سيكون له تأثير «كبير» على أرباح قطاع الساعات وغيره من الصناعات الرئيسية.