صندوق النقد: استقرار الاحتياطات وارتفاع محدود للأسعار في السعودية

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يواصل إظهار مرونة قوية في مواجهة الصدمات الخارجية، بدعم من التوسع في الأنشطة غير النفطية واستمرار الإصلاحات ضمن رؤية المملكة 2030، وذلك رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار السلع الأساسية.
ويتوقع صندوق النقد أن يتسارع نمو اقتصاد السعودية إلى 3.9 في المئة بحلول عام 2026، بدعم من المشاريع الحكومية الكبرى والتوسع التدريجي في إنتاج النفط، وسط احتفاظ المملكة باحتياطات أجنبية مستقرة بلغت 415 مليار دولار، تغطي 187 في المئة من معيار كفاية الاحتياطيات.
وأشار التقرير إلى أن العجز الطفيف في الحساب الجاري بواقع 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لا يشكل تهديداً مباشراً، بفضل تمويله من خلال الاقتراض الخارجي وتراجع تراكم الأصول الأجنبية.ودعا الصندوق إلى اتباع سياسة مالية مضادة للتقلبات على المدى القصير، واستمرار الإصلاحات الهيكلية لتوسيع القاعدة الاقتصادية، مع التركيز على تنمية الإيرادات غير النفطية، وضبط فاتورة الأجور، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.كما أشاد بالتقدم المحرز في تعزيز الشفافية المالية، واستقرار القطاع المصرفي الذي يواصل تحقيق مستويات قوية من الربحية والرسملة، وانخفاض القروض المتعثرة لأدنى مستوى منذ 2016.وأكد التقرير أهمية استمرار وتيرة الإصلاحات، خاصة في تحسين بيئة الأعمال، ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تنويع مصادر النمو وتخفيف الاعتماد على النفط مستقبلاً.