اللجنة التابعة لوزارة العمل اليابانية توصي بزيادة تاريخية في الحد الأدنى للأجور

اقترحت لجنة وزارة العمل اليابانية زيادة قياسية في الحد الأدنى للأجور، بواقع 6% في الحد الأدنى الوطني للأجور لهذا العام المالي، وهي أكبر زيادة من نوعها منذ عام 2002 على الأقل، كما أفادت صحيفة نيكي للأعمال يوم الاثنين.

زيادة تتجاوز العام الماضي

من المتوقع أن تزيد الزيادة المقترحة الأجر الأدنى المتوسط إلى 1118 ين ياباني (7.57 دولار) في الساعة، متجاوزة زيادة العام الماضي التي بلغت 5%، ما يجعلها أكبر زيادة منذ تقديم النظام الحالي قبل 23 عاماً.
ولم تحدد الصحيفة اليابانية مصدراً للمعلومات، ولم يكن من الممكن الوصول إلى متحدث باسم وزارة العمل على الفور للتعليق على التقرير.وتعهد إشيبا العام الماضي بزيادة الأجر الأدنى المتوسط بنحو 42% إلى 1500 ين في الساعة بحلول نهاية العقد، ما يعجل بالهدف من الهدف الأصلي المحدد في منتصف الثلاثينيات من القرن الحالي من قبل الإدارة السابقة.

نسبة العمال المتأثرين

وتحمل الأجور الدنيا المرتفعة تداعيات مهمة على مسار الأجور في اليابان، خاصة بالنظر إلى أن نسبة العمال المتأثرين بتعديلات الأجر الأدنى مرتفعة نسبياً مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى.ومع ذلك، فإن الزيادة الحادة في الأجور تشكل مخاطر على الشركات الصغيرة، التي توظف نحو 70% من القوة العاملة في اليابان، إذ تخصص هذه الشركات بالفعل حصة أكبر من الأرباح للأجور مقارنة بنظرائها الأكبر، وقد تجد صعوبة في تحمل الزيادات الإضافية.(رويترز).