بنك إنجلترا يواجه زيادة في التضخم مع اقتراب قرار تخفيض أسعار الفائدة

يتوقع أن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي من 4.25% إلى 4% يوم الخميس، مع خطة لخفض إضافي قبل نهاية العام.

انقسام في صفوف صانعي السياسة النقدية

لكن داخل لجنة السياسة النقدية، تختلف الآراء بشأن مدى تراجع الضغوط التضخمية الفعلية، وحول ما إذا كان التباطؤ في سوق العمل والنمو الاقتصادي كفيلاً بكبح التضخم دون تدخلات إضافية.

توقعات التضخم ترتفع وتضغط على مصداقية البنك

تراقب اللجنة عن كثب استطلاعات توقعات التضخم بين الشركات والأسر، ووفقاً لمسح سيتي/ يو غوف، ارتفعت التوقعات طويلة الأجل لتقترب من أعلى مستوياتها منذ 2022، في حين سجلت استطلاعات البنك نفسه أعلى قراءة لها منذ 2019.غير أن بعض الأعضاء يشككون في دقة هذه الاستطلاعات، ويعتبرونها انعكاساً لتجربة الأسعار السابقة لا توقعات مستقبلية دقيقة.بينما تراجع معدل التضخم العام في 2023، ظل التضخم في أسعار الخدمات (المتأثر بالأجور) ومؤشر الأسعار الأساسي (الذي يستثني العناصر المتقلبة) أعلى من المعدل العام.كما عادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات للارتفاع بشكل ملحوظ، ما يفاقم الضغط على الأسر منخفضة الدخل ويؤثر في تصورات التضخم لدى المواطنين.

نمو الأجور يتراجع لكنه لا يزال أعلى من المطلوب

انخفض نمو الأجور المنتظم في القطاع الخاص إلى أقل من 5% مقارنة بذروته البالغة 8% قبل عامين، إلا أنه لا يزال أعلى بنقطتين مئويتين على مستوياته قبل جائحة كورونا.ويعد هذا النمو عائقاً أمام الوصول إلى معدل تضخم مستقر عند 2%.تتوقع الشركات والبنك المركزي أن يتباطأ نمو الأجور إلى 3% خلال 18 شهراً، لكن غياب الانتظام في هذا التراجع يُبقي الشكوك قائمة.

بيانات مديري المشتريات تكشف ضغوط تكلفة متزايدة

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر يوليو تموز أن الشركات البريطانية لا تزال ترفع أسعارها بمعدل «قوي»، رغم تراجع الضغط عن ذروته في 2022.وأشارت شركة إس آند بي غلوبال إلى أن الشركات الصناعية والخدمية على حد سواء تواجه ارتفاعاً في التكاليف، ما يرجح أن تنتقل هذه الضغوط إلى المستهلك النهائي.بينما تتجه الأسواق لخفض الفائدة، يقف بنك إنجلترا أمام مفترق حاسم؛ إما الاستمرار في التيسير النقدي لمواكبة تباطؤ النمو، أو تثبيت الفائدة حتى يتأكد من تراجع التضخم المحلي طويل الأمد، تجنباً لتكرار موجات تضخمية عنيدة.