زيادة السيولة النقدية المحلية في مصر على مدار يونيو 2025 بأكثر من 23%

سجلت السيولة النقدية المحلية (M2) في مصر ارتفاعاً سنوياً ملحوظاً بنسبة 23.11% في يونيو حزيران 2025، لتصل إلى 13.07 تريليون جنيه مصري، مقارنة بـ10.61 تريليون جنيه في يونيو حزيران من العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.هذا يعادل نحو 268.97 مليار دولار، بافتراض سعر صرف قدره 48.6 جنيه لكل دولار.
وبالنظر للمعروض النقدي (M1)، ارتفع من نحو 2.7 تريليون جنيه في يونيو حزيران 2024 إلى 3.39 تريليون جنيه في يونيو حزيران 2025، بنسبة نمو سنوي تُقدّر بنحو 25.4%.

ومن الجدير بالذكر، أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ارتفع من 1.23 تريليون إلى 1.38 تريليون جنيه، وأن الودائع الجارية بالعملة المحلية نمت من 1.47 تريليون إلى 2.01 تريليون جنيه.وهذا يعكس زيادة في السيولة النقدية لدى الأفراد والشركات، سواء في شكل كاش أو ودائع جارية.وأيضاً، ارتفعت ودائع التوفير والأجل بالعملة المحلية من 5.39 إلى 6.59 تريليون جنيه، وارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية من 2.53 إلى 3.09 تريليون جنيه.أما الأصول المحلية فشهدت نمواً مستمراً، ووصلت إلى 12.33 تريليون جنيه بنهاية يونيو حزيران 2025.وقفز الائتمان المحلي من 10.99 تريليون جنيه في يونيو 2024 إلى 14.87 تريليون جنيه في يونيو 2025، أي بنسبة زيادة تبلغ نحو 35.2%، وهي زيادة حادة جداً تشير إلى توسع كبير في الإقراض، لا سيما للقطاع الحكومي.