إقالة غير متوقعة لمسؤولة أمريكية تثير النقاش حول مصداقية إحصاءات التوظيف

دافعت قيادات اقتصادية بارزة في البيت الأبيض، يوم الأحد، عن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل، في خطوة أثارت موجة من الانتقادات والمخاوف بشأن مصداقية البيانات الاقتصادية الرسمية الصادرة عن الحكومة الفيدرالية.
وجاءت الإقالة عقب صدور تقرير معدل من مكتب إحصاءات العمل أظهر انخفاضاً صافياً بمقدار 258 ألف وظيفة عن التقديرات السابقة لشهري مايو ويونيو، وهو ما اعتبره ترامب دليلاً على «تلاعب» دون تقديم أي دليل يدعم اتهامه، يُشار إلى أن المكتب يتولى إعداد تقارير التوظيف المهمة إلى جانب بيانات أسعار المستهلك والمنتج.

وقال هاسيت: «نحن بحاجة إلى نظرة جديدة داخل مكتب إحصاءات العمل، إلى شخص قادر على إعادة تنظيم الأمور»، فيما أقر غرير بأن مراجعات الأرقام أمر شائع، «لكن في بعض الأحيان تتخذ هذه المراجعات منحى حاداً للغاية».تحذيرات من تقويض الثقة بمكتب إحصاءات العملهاجم منتقدو القرار، ومن بينهم مسؤولون سابقون في المكتب، خطوة ترامب، ودعوا الكونغرس إلى فتح تحقيق في ملابسات الإقالة، معتبرين أنها تهدد نزاهة واحدة من أكثر الهيئات الإحصائية احتراماً في البلاد.وقال ويليام بيتش، المفوض السابق للمكتب ورئيس مشارك لمجموعة «أصدقاء مكتب إحصاءات العمل»، إن «من المستحيل أن يقوم مفوض بتزوير أرقام الوظائف»، مشيراً إلى أن المكتب يجري مراجعات سنوية كبيرة «لأننا لا نعرف بدقة عدد الشركات الجديدة أو المغلقة حتى نجري مراجعة شاملة لاحقاً».ووصفت شخصيات اقتصادية وسياسية بارزة، بينها وزير الخزانة الأسبق لاري سامرز، الاتهامات بأنها «سخيفة»، مضيفاً: «هذه الأرقام تُعد من قِبل فرق مكونة من مئات الأشخاص يتبعون إجراءات دقيقة مدونة في كتيبات رسمية».أما زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، فقال في خطاب أمام المجلس: «ماذا يفعل القائد السيئ عندما يسمع أخباراً سيئة؟ يطلق النار على حامل الرسالة».ضغوط اقتصادية وتوتر تجاريجاء قرار الإقالة في وقت يشهد اضطرابات اقتصادية متزايدة، حيث وقّع ترامب، يوم الجمعة، أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة من دول، من بينها كندا والبرازيل والهند وتايوان، ضمن حملة تهدف إلى «إعادة ترتيب الاقتصاد العالمي»، وفق تعبيره.وأكد كل من غرير وهاسيت أن معظم هذه الرسوم ستظل قائمة ولن تُخفض في المدى القريب، رغم استمرار المفاوضات.وفي سياق متصل، كشفت مصادر حكومية هندية لرويترز أن نيودلهي رفضت تهديدات ترامب بفرض عقوبات إضافية إذا واصلت شراء النفط من روسيا، وقد رد ترامب بفرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة 25% على السلع الهندية.