لماذا لا تعكس مؤشرات الأسواق العالمية القوة الاقتصادية للصين؟

على الرغم من أن الصين تُعدّ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتشكّل نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن وزنها في مؤشرات الأسهم العالمية لا يتجاوز 3% فقط من القيمة السوقية الإجمالية، ما يفتح باب التساؤلات حول ما إذا كانت الصين حقاً ممثلة بما يليق بثقلها الاقتصادي في المحافظ الاستثمارية العالمية.
يُثير هذا التفاوت اللافت، الذي يصل إلى فجوة قدرها 16 نقطة مئوية، التساؤلات. فقد يجعل من الصين حالة فريدة مقارنة بدول كبرى أخرى مثل الهند والمملكة المتحدة وفرنسا، إذ تكون الفجوة بين حجم الاقتصاد وحجم السوق المالي أكثر توازناً. تمثل الهند، على سبيل المثال، 4% من الناتج العالمي و2% من القيمة السوقية، بينما تتقارب نسب بريطانيا وفرنسا.

ما الذي يفسّر هذه الفجوة؟

بحسب تقرير مشترك بين إم إس سي أي MSCI وفيشوال كابيتاليست Visual Capitalist، فإن القيود المفروضة على ملكية الأجانب، وارتفاع حصة الشركات المملوكة للدولة، من العوامل الأساسية التي تقلل «القيمة السوقية الحرة» المتاحة للتداول، وهي المعتمدة في بناء المؤشرات العالمية. وهذا يعني أن عدداً كبيراً من الشركات الصينية لا يدخل فعلياً في حسابات المستثمرين العالميين.عند النظر إلى مصادر الإيرادات العالمية للشركات، تشيرأم أس سي أي إلى أن العديد من الشركات المدرجة في أميركا وتايوان واليابان تحقق إيرادات كبيرة من السوق الصينية، وهو ما يمنح الصين «وزناً غير مباشر» نسبته 10% تقريباً عند قياس الاستثمارات بناءً على مصادر الدخل لا موقع الإدراج فقط.لكن حتى هذا المنظور لا يعكس تماماً المخاطر التنظيمية والسياسية والاقتصادية المرتبطة بالسوق الصينية، ما يجعل مسألة تخصيص حصة مستقلة أو أوسع في المحافظ الاستثمارية قراراً معقداً ويحتاج لمراجعة متأنية.ختاماً، يرى محللون أن تجاهل وزن الصين الحقيقي قد لا يكون مستداماً في ظل تحولات الاقتصاد العالمي. ومع تسارع نمو الصين في مجالات مثل التصنيع الذكي والتقنية الخضراء، قد تصبح الحاجة إلى مراجعة هيكلة المحافظ أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.