زيادة الدين المحلي لمصر ليصل إلى 10.1 تريليون جنيه في نهاية الربع الأول من 2025

ارتفع الدين المحلي المصري بنهاية مارس آذار 2025 بنسبة 5.2%، ليصل إلى 10.685 تريليون جنيه، مقابل 10.154 تريليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024، بحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.أوضحت البيانات ارتفاع الديون المحلية قصيرة الأجل في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5.8%، إلى 9.259 تريليون جنيه، مقارنة بـ8.754 تريليون جنيه في نهاية يونيو ديسمبر كانون الأول 2024، كما قفزت الديون متوسطة الأجل بنسبة 14.4%، لتسجل بنهاية مارس آذار الماضي نحو 364.845 مليار جنيه، مقابل 319.021 مليار جنيه في نهاية يونيو ديسمبر كانون الأول 2024.

وانخفضت الديون المحلية طويلة الأجل في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.8% إلى 1.061 تريليون جنيه، من 1.080 تريليون جنيه في الربع الأخير من العام الماضي.
وارتفع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة المصرية خال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 2.1%، لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل 3.919 تريليون جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي.كانت بيانات وزارة التخطيط أظهرت، ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 (الربع الثالث من العام المالي 2024-2025) بقيمة قدرها 1.596 مليار دولار ليسجّل 156.689 مليار دولار، مقابل 155.093 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2024، بنسبة زيادة طفيفة بلغت 1 في المئة.ووفقاً لبيان مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية عن العام المالي 2024-2025، فإن وزارة المالية قدّرت الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.14 تريليون جنيه مستهدفة خلال العام المالي الماضي.ووفقاً لبيان لمشروع الموازنة العامة للدولة المصرية عن العام المالي 2025-2026، فإن وزارة المالية رفعت احتياجاتها التمويلية بمقدار الربع تقريباً على أساس سنوي إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها.وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2025-2026، من خلال الاعتماد على تمويل داخلي وخارجي، بواقع 3.1 تريليون جنيه من السوق المحلية، و400.4 مليار جنيه من مصادر خارجية، وتشمل القروض الخارجية نحو 11.2 مليار جنيه لتمويل مشروعات استثمارية، و6.6 مليار جنيه لتغطية التزامات أخرى.وتتوقع وزارة المالية ارتفاع مصروفات الموازنة خلال العام المالي 2025- 2026 بنسبة 19.2% لتسجل 4.573 تريليون جنيه مقارنة بتقديرات العام المالي الماضي.وتلتهم فوائد الديون النصيب الأكبر من هذه المصروفات إذ تمثل 50.2 في المئة من المصروفات مسجلة 2.298 تريليون جنيه، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 20 في المئة مقارنة بتقديرات الفوائد في موازنة العام المالي الماضي.