الهند تواجه مخاطر في تحقيق أهدافها المناخية.. 25% من قدرة الطاقة المتجددة غير متصلة بشبكة التوزيع

أظهرت رسائل من مجموعة صناعية إلى الحكومة أن سعة الطاقة المتجددة العالقة في الهند -وهي مشروعات مُنحت لكنها لم تتمكن من الدخول إلى الشبكة- تضاعفت بأكثر من الضعف خلال تسعة أشهر، بسبب خطوط النقل غير المكتملة والتأخيرات القانونية والتنظيمية.
قال مسؤولان مطلعان على الأمر في قطاع الطاقة، إن مشروعات مُنحت بمليارات الدولارات، من بينها «جى إس دبليو» و«إن تي بي سي» و«إن تي بي سي غرين»و«أداني غرين» و «إيه سي إم سي سولار» و«رينيو آر إن دبليو» و«سيمبكورب»، عالقة.
وأفادت هيئة تطوير الطاقة الهندية (SPDA) في رسالتها بتاريخ 27 يونيو حزيران إلى وزارة الطاقة المتجددة: «لا يقتصر التحول في قطاع الطاقة على بناء قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فحسب، بل يشمل أيضاً ضمان وصول الطاقة النظيفة بأفضل تكلفة وفي الوقت المناسب».وتُمثل قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح العالقة التي تزيد على 50 غيغاواط، والتي أبلغت عنها هيئة تطوير الطاقة الهندية، نحو ربع حجم القدرة المتجددة المُركبة حالياً في الهند والبالغة 184.6 غيغاواط.أفاد متحدث باسم وزارة الطاقة الهندية لرويترز، يوم السبت، بأن مشروعات الطاقة المتجددة التي تبلغ قدرتها نحو 44 غيغاواط، قد حصلت على تراخيص توليد من الوكالات الفيدرالية -التي تُمثل معظم المناقصات- لكنها لم تُبرم اتفاقيات توريد.ولم يُفصّل المتحدث حجم الزيادة في المشروعات المتعثرة، أو مدة التأخير، أو الشركات المتضررة.وأفادت هيئة تنمية الطاقة الهندية في خطابها الصادر في يونيو حزيران بأن التأخير في البنية التحتية الحيوية للنقل -خاصة في الولايات المشمسة مثل راجستان وغوجارات- أجبر العديد من محطات الطاقة الشمسية على تفويت مواعيد التشغيل النهائية.وأضاف المتحدث باسم الوزارة أنه يجري تسريع خطوط النقل بين الولايات التي تربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة، كما تمت زيادة تعويضات ملّاك الأراضي الذين يسمحون بمدِّ كابلات الطاقة على ممتلكاتهم لتسهيل البناء.وأضاف أن الهند تخطط لربط 230 غيغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة عبر خطوط النقل بين الولايات، وقد اكتمل 20% منها، و70% قيد الإنشاء، والباقي قيد الطرح في مناقصات، دون تحديد جدول زمني للإنجاز.وقالت جمعية تنمية جنوب إفريقيا إن مشروعات الطاقة المتجددة متوقفة أيضاً بسبب النزاعات القانونية المطولة حول تراخيص الأراضي والبيئة، مضيفة أن العديد من المطورين أوقفوا عملياتهم بسبب أمور قضائية لم يتم حلها.(رويترز)