فضيحة فساد في الجيش الأوكراني تؤثر سلبًا على استراتيجيات التمويل الغربية

كشفت هيئات مكافحة الفساد في أوكرانيا، يوم السبت، عن مخطط فساد واسع النطاق شمل شراء طائرات مسيّرة وأنظمة تشويش إشارات بأسعار مبالغ فيها، في واحدة من أكبر قضايا الفساد منذ بداية الغزو الروسي عام 2022. ويأتي الإعلان بعد يومين فقط من إعادة البرلمان الأوكراني استقلالية هيئات مكافحة الفساد، عقب موجة احتجاجات شعبية واسعة.
وفي بيان مشترك، أعلنت الهيئتان عن توقيف نائب في البرلمان وعدد من المسؤولين المحليين وأفراد من الحرس الوطني، بتهمة التورط في تلقي رشاوى ضمن صفقات مشتريات عسكرية تضمنت التعاقد بأسعار مضخمة. وأوضح البيان أن المتهمين حصلوا على عمولات وصلت إلى 30% من قيمة العقود، وتم إلقاء القبض على أربعة أشخاص حتى الآن، دون الكشف عن هوياتهم.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يتمتع بصلاحيات موسعة منذ إعلان الأحكام العرفية في البلاد، أقر على منصة “تليغرام” بأن “الفساد لا يمكن التسامح معه مطلقاً”، مشيداً بعمل الأجهزة الرقابية و”نتائجها التي قادت إلى محاكمة عادلة”، على حد وصفه.وكان زيلينسكي قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية بعد محاولته إخضاع جهازي NABU وSAPO لسلطة المدعي العام، مما فجّر أولى الاحتجاجات الواسعة في فترة الحرب. لكنه سرعان ما تراجع وقدم مشروع قانون لإعادة استقلالية الهيئتين، وهو القانون الذي أقره البرلمان يوم الخميس.ردود فعل أوروبية مشجعة وتحذيرات مبكرةأثارت خطوة زيلينسكي الأولية لتقييد سلطات مكافحة الفساد انتقادات حادة من الشركاء الأوروبيين، الذين حذّروا من أن تقويض استقلالية هذه الهيئات يهدد المسار الأوروبي لأوكرانيا. وأبلغ مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي زيلينسكي أن بلاده تخاطر بمحادثات الانضمام إلى التكتل إذا ما استمرت في تقليص صلاحيات الهيئات الرقابية.لكن بعد تمرير القانون الجديد، رحب القادة الأوروبيون بإعادة التوازن المؤسسي، واعتبروها خطوة إيجابية نحو ترسيخ الشفافية والحكم الرشيد.وفي ختام بيانه، شدد زيلينسكي على أهمية استمرار استقلال هيئات مكافحة الفساد، قائلاً: “القانون الذي تم اعتماده يوفر كل الفرص لمحاربة الفساد بفعالية”.