العراق والجزائر وليبيا: كيف تستطيع الدول العربية تجاوز تأثير رسوم ترامب؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على عشرات الدول في العالم، وكان للدول العربية نصيب من هذه الرسوم، وجاءت معدلات الرسوم على دول مثل العراق والجزائر وليبيا بين الأعلى من التي يفرضها الرئيس الأميركي.

العراق

وأضاف المشهداني أن «الصادرات العراقية إلى أميركا في عام 2024 بلغت 7.4 مليار دولار، تقريباً 7 مليارات صادرات نفط، و400 مليون دولار مقسمة على باقي القطاعات» وهي ما ستُطبق عليها الرسوم الجمركية.
وتابع المشهداني «لا أتوقع أن تتأثر الصادرات غير النفطية كثيراً بالرسوم الجمركية نظراً لأنها منتجات عراقية عادة ما توجه إلى الجالية العراقية بأميركا والبالغ عددها مليوني شخص»، موضحاً «الجالية يحركها الشوق والحنين إلى الوطن، لذا لا أتوقع أن يتأثر الطلب على هذه المنتجات بارتفاع الأسعار بسبب الرسوم».أشاد أستاذ التمويل الدولي بالجامعة العراقية بجهود حكومة بغداد لفتح أسواق جديدة أمام النفط العراقي حتى وإن لم يكن مشمولاً بالرسوم الجمركية حالياً، مشيراً إلى أن أسواق جنوب شرق آسيا وأوروبا قد تكون وجهة جديدة للنفط العراقي.بلغ إجمالي التبادل التجاري بين العراق وأميركا 9 مليارات دولار في عام 2024، ويميل الميزان التجاري لصالح بغداد بنحو 5.7 مليار دولار.ويرى أستاذ التمويل الدولي أن دولاً عربية أخرى مثل تونس قد تكون أكثر تأثراً بكثير بالرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن قطاع الزيتون في تونس قد يتضرر بشدة جراء رسوم ترامب الجمركية، يذكر أن ترامب فرض رسوماً جمركية على تونس قدرها 25%.

الجزائر

وقال الخبير والمستشار الاقتصادي عبد القادر سليماني إن «الصادرات الجزائرية إلى أميركا لن تتأثر كثيراً بالرسوم الجمركية نظراً لأن معظمها سلع أولية على رأسها النفط،» موضحاً «السلع الأخرى التي تصدرها الجزائر إلى أميركا تشمل مشتقات بتروكيمياوية والإسمنت والحديد والمطاط والمنتجات الزراعية».وأضاف سليماني أن «90% من صادرات الجزائر إلى أميركا هي منتجات نفطية مستثناة من الرسوم الجمركية، لذا لن تكون هناك انعكاسات كبيرة على الجزائر جراء الرسوم».وتابع سليماني «حجم التبادل التجاري بين الجزائر وأميركا ليس كبيراً نحو 4 مليارات دولار، ولهذا لن تتأثر الجزائر بشكل مباشر، بل ستجد زبائن جدد لصادراتها خصوصاً الدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا، فالجزائر تنوع اليوم في شركائها التجاريين».وأوضح سليماني أن «القطاعات الأكثر تأثراً بالرسوم ستكون الإسمنت والحديد ومواد البناء بشكل عام والمواد المصنعة، وعلى هذه القطاعات البحث عن أسواق جديدة».وقال الخبير الاقتصادي إن «الجزائر بدأت في خطة لتنويع صادراتها وفتح أسواق جديدة خاصة في أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى» مشيراً إلى زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إيطاليا «من أجل ضخ كميات كبيرة أخرى من النفط والغاز عبر إيطاليا إلى سلوفينيا والمجر وربما إلى ألمانيا».وبلغ التبادل التجاري بين الجزائر وأميركا نحو 3.5 مليار دولار في عام 2024، ويميل الميزان التجاري نحو الجزائر بـ1.4 مليار دولار.

ليبيا

وقال أستاذ التمويل بجامعة هيريوت- وات بدبي، ومؤسس سوق المال الليبي، سليمان الشحومي، إن «التبادل التجاري بين ليبيا وأميركا يتركز حول الصادرات النفطية وإن حجمه ليس كبيراً». وأضاف الشحومي «صحيح أن الميزان التجاري يصب في مصلحة ليبيا، لكن لن يكون للرسوم الجمركية تأثيرات كبيرة نتيجة لاستثناء النفط من الرسوم الجمركية وانخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين»وتابع الشحومي أنه «بإمكان ليبيا البحث عن أسواق أخرى لمنتجاتها بعيداً عن السوق الأميركية لتصدير النفط، وهذا أمر سيكون في منتهى السهولة»، مشيراً إلى أن «أوروبا وجنوب شرق آسيا والصين كلها أسواق محتملة».وأوضح أستاذ التمويل أن «العديد من الشركات الأميركية الكبرى تسعى للعمل في ليبيا، ما يعني أنه من الممكن التفاوض على عودة الشركات مقابل رفع الرسوم الجمركية في إطار تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة أن هناك دوراً مرتقباً لأميركا في حل النزاع والانقسام في ليبيا». ويرى أستاذ التمويل أن «العلاقة التجارية بين أميركا وليبيا لم تشهد استقراراً منذ عقود ومرت بالعديد من الصعوبات والعقبات خاصة خلال فترة الحظر الاقتصادي الذي طبقته أميركا على ليبيا في فترة الثمانينات والتسعينيات، بعد ذلك شهدت العلاقة تحسناً، وتركز التبادل التجاري على تصدير ليبيا النفط لأميركا وتصدير أميركا السيارات إلى ليبيا».وأكد الشحومي أن نهاية الانقسام في ليبيا هي الخطوة الأولى لاستقرار ونهضة الاقتصاد.وبلغ التبادل التجاري بين أميركا وليبيا نحو ملياري دولار في عام 2024، ويميل الميزان التجاري لصالح ليبيا بنحو 900 مليون دولار