قرار غير متوقع من ترامب.. وفرنسا تعارض إحراق وسائل منع الحمل للفقراء في أفريقيا

أعلنت فرنسا، يوم الجمعة، أنها لا تستطيع مصادرة منتجات منع حمل نسائية بقيمة 9.7 مليون دولار تُخطط الولايات المتحدة لتدميرها، وذلك بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن المخزون سيُحرق في البلاد.
ووفقاً لعدة تقارير إعلامية، كان من المقرر حرق المنتجات غير منتهية الصلاحية في فرنسا بنهاية يوليو بواسطة شركة مُتخصصة في تدمير النفايات الطبية.
وتعرضت الحكومة الفرنسية لضغوط لإنقاذ وسائل منع الحمل، حيث وصفت جماعات حقوق المرأة القرار الأميركي بأنه «جنوني»، لكن وزارة الصحة صرحت لوكالة فرانس برس بأنه «للأسف، لا يوجد أساس قانوني» يسمح للسلطات الصحية الفرنسية أو حتى الأوروبية بالتدخل لاستعادة المخزون.وأضافت: «بما أن وسائل منع الحمل ليست أدوية ذات أهمية علاجية كبيرة، وفي هذه الحالة لا نواجه نقصاً في الإمدادات، فليس لدينا أي وسيلة للاستيلاء على المخزونات»، وتابعت الوزارة أيضاً أنها لا تملك معلومات عن مكان إتلاف وسائل منع الحمل.

أين المكان؟

لا يزال من غير الواضح مكان وجود وسائل منع الحمل حالياً، أو حتى ما إذا كانت قد أُتلفت بالفعل.أفادت منظمة «تنظيم الأسرة» الفرنسية لحقوق المرأة لوكالة فرانس برس، يوم الخميس، بأنها أُبلغت ببدء نقل الصناديق من المستودع البلجيكي قبل 36 ساعة.وقالت سارة دوروشير، رئيسة المنظمة: «لا نعرف مكان هذه الشاحنات الآن، أو ما إذا كانت قد وصلت إلى فرنسا»، داعيةً شركات حرق النفايات إلى «معارضة هذا القرار الجنوني».لم يُكشف النقاب عن الشركة المسؤولة عن حرق هذه المنتجات.أكدت شركة فيوليا الفرنسية التي كانت تُشاع أنها من المنافسين، لوكالة فرانس برس، وجود عقد بينها وبين شركة كيمونيكس الأميركية، المزود اللوجستي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.مع ذلك، أكدت الشركة أن العقد يشمل فقط «المنتجات منتهية الصلاحية، وهو ما لا ينطبق على المخزون» في بلجيكا.ووفقاً للتقارير، فإن مدة صلاحية هذه المنتجات التي تشمل اللولب الرحمي والغرسات وحبوب منع الحمل، تصل إلى خمس سنوات.أفادت وزارة الخارجية البلجيكية لوكالة فرانس برس في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها «تستكشف جميع السبل الممكنة لمنع إتلاف هذه المنتجات، بما في ذلك حلول النقل المؤقت».

فرنسا تستنكر القرار الأميركي

«هل يمكن لفرنسا أن تقبل أن تصبح منفذة لسياسة لا معنى لها تفرضها الولايات المتحدة؟»، هذا ما جاء في مقال رأي لخمس منظمات غير حكومية نُشر في صحيفة لوموند الفرنسية يوم الجمعة.في الأسبوع الماضي، أشارت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين إلى هدف إدارة ترامب المعلن المتمثل في الحد من الهدر الحكومي، قائلةً إن خطة وسائل منع الحمل «هي مثال على الهدر والاحتيال وسوء المعاملة».قدمت شاهين والسيناتور الديمقراطي برايان شاتز مشروع قانون يهدف إلى منع هدر المزيد من المساعدات الأميركية.أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن إتلاف المنتجات سيكلف 167 ألف دولار، وأنه «لن يتم إتلاف أي أدوية لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية أو واقيات ذكرية».كما أشار المتحدث إلى سياسة أعاد ترامب تطبيقها في وقت سابق من هذا العام، والتي تحظر تقديم المساعدة للمنظمات غير الحكومية التي تروج للإجهاض أو تُجريه.أشارت منظمة أطباء بلا حدود التي انتقدت الخطة الأميركية ووصفتها بأنها «غير مقبولة»، إلى تقارير تفيد بوجود مستودع آخر يحتوي على وسائل منع الحمل التي اشترتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الإمارات العربية المتحدة.وقدّرت دراسة نُشرت في مجلة لانسيت الطبية في يونيو حزيران أن أكثر من 14 مليون شخص من أضعف الفئات في العالم قد يموتون نتيجة لتخفيضات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.وفي الشهر الماضي، أحرقت الولايات المتحدة أيضاً ما يقرب من 500 طن متري من البسكويت عالي القيمة الغذائية، والذي كان مخصصاً لإبقاء الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في أفغانستان وباكستان على قيد الحياة.(أ ف ب)