«قروض السيارات المثيرة للجدل».. البنوك تتجنب أزمة بقيمة 44 مليار جنيه إسترليني

أبطلت المحكمة العليا البريطانية يوم الجمعة، جزئياً، أحكاماً قضت بعدم قانونية قروض السيارات المثيرة للجدل، ما عزز موقف البنوك التي كانت تستعد لتلقي مطالبات تعويض محتملة بمليارات الجنيهات الإسترلينية.
في بعض الحالات، سمحت هذه القروض -المتاحة لمدة 14 عاماً بدءاً من عام 2007- لتجار السيارات بعرض أسعار فائدة أعلى مقابل عمولة أكبر من البنوك.
يعني هذا الحكم أن للتجار حرية التصرف عند ترتيب القروض، دون اشتراط موافقة صريحة من المقترضين على شروط قد تفيد المُقرضين.قُدِّر أن ملايين السائقين كانوا سيستحقون تعويضات لو انحازت المحكمة للمقترضين، وذلك بعد جلسة استماع استمرت ثلاثة أيام لثلاث قضايا في أبريل.وقال كافون حسين، محامي اثنين من المدعين ضد بنك كلوز براذرز البريطاني: «إنها نتيجة مخيبة للآمال لعملائنا، وأعتقد أنها مخيبة للآمال لكثير من المستهلكين».تتعلق القضية التي تم تأييدها بماركوس جونسون الذي اشترى في عام 2017 سيارة سوزوكي سويفت من تاجر سيارات في كارديف مقابل 6500 جنيه إسترليني (8560 دولاراً اليوم) شاملة تكاليف القرض دون علمه أن الفائدة المدفوعة على مبلغ القرض ستمول عمولة تزيد على 1600 جنيه إسترليني.عندما حكمت محكمة الاستئناف لصالح جونسون، وأمرت بنك فيرست راند الجنوب إفريقي المُقرض برد العمولة إضافةً إلى الفوائد، أثار ذلك حالة من الذعر في القطاع المالي.أيدت المحكمة العليا هذا الحكم نظراً لارتفاع قيمة العمولة التي تقاضاها جونسون وتعقيد العقد الذي يحدد الرسوم، ما يحد من نطاق مطالبات التعويض الأخرى.خصصت البنوك البريطانية مبالغ طائلة استعداداً للحكم، بما في ذلك بنك لويدز الذي خصص ما يقرب من 1.2 مليار جنيه إسترليني.وكان محللو بنك إتش إس بي سي قد أشاروا قبل المحاكمة إلى أن التكلفة الإجمالية للقطاع المصرفي قد تصل إلى 44 مليار جنيه إسترليني.وقال سام وارد، المحقق الرئيسي في شركة سنتينل ليغال، والذي عمل على العديد من قضايا تمويل السيارات: «ليس هذا هو الفوز الكبير الذي كان يأمله المستهلكون، لكنه لا يزال فوزاً هائلاً».وأضاف وارد: «لا يزال هناك بالتأكيد الكثير من التعويضات التي يتعين على البنوك دفعها، ولكنها ليست الخسارة الكبيرة التي كانت البنوك تتوقعها».في القضايا الثلاث التي نظرت فيها المحكمة العليا، واجه المستهلكون بنك فيرست راند والبنك البريطاني كلوز براذرز.ودرست هيئة السلوك المالي التي حظرت العمولات غير المعلنة في عام 2021، اقتراح تفويض لبرنامج تعويضات جماعية تلقائية.وقالت إنها ستؤكد ما إذا كانت ستفعل ذلك في غضون ستة أسابيع من صدور حكم المحكمة العليا.حاولت حكومة حزب العمال التدخل في القضية في وقت سابق من العام دون جدوى، خوفاً من التداعيات الاقتصادية.أفاد محللون بأن الحكومة قد تشعر بالقلق إزاء تأثير ذلك على رغبة البنوك في تقديم الائتمان في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية والاضطرابات الجيوسياسية.أفادت تقارير بأن وزيرة المالية راشيل ريفز تدرس إدخال تعديلات على القانون للحد من تعرض البنوك.(أ ف ب)