هل ستلغي المحكمة الرسوم الجمركية على ترامب؟ وما هي implications ذلك على مستوى العالم؟
يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدياً قانونياً كبيراً قد يُبطل العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها على واردات من دول عديدة، فقد رفعت ولايات أميركية وشركات صغيرة دعوى قضائية تتهمه باستخدام قانون طوارئ اقتصادي قديم بطريقة غير قانونية لفرض هذه الرسوم.
لماذا هذه القضية مهمة؟
القضاة في محكمة الاستئناف شككوا في شرعية استخدام هذا القانون، لأنه لا يذكر أصلاً كلمة «تعريفات جمركية».إذا خسر ترامب القضية، فقد يتم إلغاء هذه الرسوم، ما يُضعف كثيراً من نفوذه في التفاوض التجاري.هل سيتوقف ترامب عن فرض الرسوم؟لا أعتقد أن ترامب سيتوقف حتى لو خسر القضية، لأن ترامب لا تزال لديه أدوات قانونية أخرى يتحصن بها في فرض الرسوم الجمركية، تتمثل في «أسباب تتعلق بالأمن القومي» أو «بسبب ممارسات تجارية غير عادلة، وتدعمه في ذلك مواد قانونية» مثل: المادة 232 (لحماية الأمن القومي)، والمادة 301 (لمعاقبة ممارسات تجارية غير عادلة).ما الفرق بين المادة 232، والمادة 301، وقانون الطوارئ الاقتصادية؟في قلب الجدل القانوني حول تعريفات ترامب الجمركية، يبرز سؤال أساسي: ما المبررات القانونية التي استخدمها الرئيس الأميركي لفرض هذه الرسوم؟ تختلف الصلاحيات القانونية بحسب القانون المستخدم، وأهمها المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، والمادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، إلى جانب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 (IEEPA).- المادة 232 تهدف إلى حماية الأمن القومي الأميركي من خلال مراقبة أثر الواردات على الصناعات الاستراتيجية. وتُلزم هذه المادة وزارة التجارة الأميركية بإجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت واردات معينة تُشكل تهديداً للأمن القومي. وإذا ثبت التهديد، يمكن للرئيس فرض رسوم جمركية أو قيود على تلك المنتجات، استخدم ترامب هذه المادة لفرض رسوم على الصلب، والألمنيوم، والنحاس، مبرراً قراره بضرورة حماية الصناعات العسكرية.- المادة 301 تمنح الممثل التجاري الأميركي صلاحية التحقيق في ممارسات تجارية غير عادلة أو تمييزية من جانب دول أخرى، يمكن أن تُضر بالشركات الأميركية، وإذا ثبت وجود خرق للاتفاقات أو ممارسات تجارية غير مبررة، يُرفع التقرير للرئيس، الذي يملك صلاحية فرض رسوم أو قيود تجارية، استخدم ترامب هذه المادة في ولايته الأولى لفرض رسوم على الصين بسبب سرقة الملكية الفكرية، وكذلك على بعض الواردات الأوروبية مثل الطائرات والنبيذ.- أما قانون الطوارئ الاقتصادية IEEPA فيمنح الرئيس سلطات اقتصادية استثنائية في حال إعلان “حالة طوارئ وطنية مرتبطة بتهديد خارجي”، يتيح القانون تجميد الأصول، حظر المعاملات، وفرض قيود مالية وتجارية، لكن المثير للجدل أن القانون لا ينص صراحة على فرض رسوم جمركية، ما يفتح الباب أمام الطعون القانونية، استخدم ترامب هذا القانون في ولايته الثانية لفرض تعريفات عامة على معظم دول العالم، ورفع رسوم الصادرات البرازيلية مؤخراً، تحت مبرر مواجهة تهديدات اقتصادية مثل تهريب الفنتانيل والهجرة غير النظامية.باختصارالمادة 232: تُستخدم لحماية الأمن القومي، وتتطلب تحقيقاً من وزارة التجارة، قانون واضح ومستقر قضائياً.المادة 301: تُستخدم لمعاقبة الممارسات التجارية غير العادلة، وتُدار عبر الممثل التجاري، وتعتبر ذات أساس قانوني صلب.قانون الطوارئ الاقتصادية IEEPA: يُستخدم في حالات الطوارئ المرتبطة بجهات أجنبية، لكنه لا ينص بوضوح على فرض الرسوم، ما يجعله أكثر عرضة للطعن في المحاكم. ماذا يعني هذا للناس والعالم؟في حال قضت المحكمة بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية لفرض الرسوم، فإن ذلك قد يُطيح بجزء كبير من تعريفاته الجمركية الأخيرة، دون أن يمس الرسوم المفروضة بموجب المادتين 232 و301، اللتين تستندان إلى قوانين أكثر صلابة من الناحية القانونية.وبالتالي فإن هذه القضية قد تؤدي إلى تقليل التوترات التجارية مع بعض الدول، لكنها بالتأكيد لن تُنهي سياسة ترامب في استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط. سننتظر النتيجة النهائية لحكم القضاء الأميركي في القضية، وما يتبعه من تطورات على المستوي الداخلي في أميركا وعلى المستوى العالمي من حيث تأثيره في فرض رسوم جمركية على مختلف الدول.