سوق العمل الأمريكي يفقد حيويته تدريجياً وسط غموض الرسوم المالية

تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأميركي أضاف في يوليو تموز 115 ألف وظيفة فقط، بانخفاض ملحوظ عن أرقام يونيو التي بلغت 147 ألف وظيفة، وفقاً لتوقعات «فاكت ست» التي تتوقع أيضاً ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2% بدلاً من 4.1%، بقلم أليشيا واليس من CNN.
بين تباطؤ التعيينات وارتفاع طفيف متوقّع في معدل البطالة، تتزايد المخاوف من دخول سوق العمل الأميركي في مرحلة من التباطؤ الهيكلي المعقّد، وسط حالة ترقّب لمصير الرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي.

عبّرت كبيرة الاقتصاديين في «نيفي فيدرال كريديت يونيون»، هيذر لونغ عن القلق قائلة «لا توجد وظائف ببساطة، سواء بسبب الذكاء الاصطناعي أو بدونه، أو بسبب الرسوم أو من دونها».

الرسوم الجمركية تثير الشكوك وتجمّد قرارات التوظيف

وبفعل تقلبات السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب، أصبح من الصعب على الشركات التنبؤ بمستقبلها الاقتصادي، ما دفعها لتجميد خطط التوظيف بانتظار رؤية أوضح.كما أن حالة الترقب لدى الباحثين عن العمل تزيد من ضعف «الحراك» الطبيعي في سوق العمل، وهو ما يفسر استمرار ارتفاع أمد البطالة الذي بلغ 23 أسبوعاً في يونيو حزيران، مع بلوغ نسبة من تجاوزت بطالتهم 27 أسبوعاً نحو 23.3%.

ركود غير معلن في سوق العمل

تشير بيانات مكتب الإحصاءات الأميركي إلى أن أكثر من 90% من الوظائف الجديدة في يونيو حزيران جاءت من قطاعات محدودة تشمل الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والحكومات المحلية، بينما بقيت بقية القطاعات في حالة جمود.انخفض مؤشر الانتشار الصناعي، الذي يقيس مدى انتشار خلق الوظائف بين القطاعات، إلى 49.6 في يونيو حزيران، وهو ما يعني أن عدد القطاعات التي خسرت وظائف فاق تلك التي أضافت. وفي ظل زيادة إعلانات تسريح الموظفين بنسبة 29% في يوليو تموز لتصل إلى أكثر من 62 ألف حالة، فإن صورة السوق تتجه نحو مزيد من التباطؤ.منذ فبراير شباط 2020، أسهم العمال الأجانب، بغض النظر عن وضعهم القانوني، في نحو 75% من نمو القوة العاملة الأميركية، وفق تحليل لويلز فارجو.ومع تشديد سياسات الهجرة، بدأت هذه القوة تتقلص، ما يجعل نسبة البطالة تبدو مستقرة ظاهرياً، بينما الواقع أكثر هشاشة.في الوقت الذي ترتفع فيه الأجور أسرع من التضخم، وتستقر فيه مؤشرات البطالة نسبياً، يعاني الاقتصاد الأميركي من حالة الاقتصاد ذي الاتجاهين المتعاكسين «K-shaped» الشهيرة، إذ يستفيد الأغنياء بينما تتقلص فرص الفئات الأقل دخلاً، وهو ما يُرجّح استمرار الضغط على المستهلكين، خصوصاً مع تزايد ديون الأسر الأميركية.تختتم لونغ بتفاؤل مشروط «الوضع هش، لكن يمكن تغييره إذا حصلنا على وضوح بشأن الرسوم الجمركية قبل نهاية الصيف، وقد يتبع ذلك خفض للفائدة في سبتمبر أيلول»، بحسب تعبيرها.