نمو اقتصادي في الولايات المتحدة ملحوظ.. لكن الحقائق أقل إشراقاً

أعلنت وزارة التجارة يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي، الذي يشمل جميع السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد، سجّل معدل نمو سنوياً قدره 3% خلال الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران.يمثّل هذا ارتفاعاً حاداً عن معدل -0.5% المسجل في الربع الأول، الذي كان أول انخفاض ربع سنوي في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2022.
وقدّر اقتصاديون استطلعت آراءهم شركة البيانات «فاكت سيت» أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني سيبلغ 2%.لكن وراء هذا التحسن الظاهري، تكشف التفاصيل أن الشركات الأميركية لجأت إلى خفض وارداتها خلال الربع الثاني، بعد أن كانت قد كثّفت من عمليات الاستيراد في بداية العام تحسباً لقرارات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة.

أربك هذا «الهلع التجاري» حسابات المحللين، وأدى إلى تضخم مؤقت في أرقام النمو يصعب من خلاله تقييم الأداء الحقيقي للاقتصاد الأميركي.فبعد قفزة بنسبة 38% في الواردات خلال الربع الأول، تراجعت الواردات الأميركية بنسبة 30.2% في الربع التالي.ونتيجة لذلك، اعتمدت الشركات على المخزون المتراكم بدلاً من الاستيراد، ما أعطى دفعة كبيرة للناتج المحلي الإجمالي عند احتساب صافي التجارة، مع مساهمة إضافية من جانب الصادرات.ورغم هذه الفوضى التجارية، تُظهر البيانات أيضاً أن المستهلكين والشركات لم يتراجعوا بشكل حاد، بل حافظوا على حد أدنى من الإنفاق، وهو ما ساعد الاقتصاد على الصمود حتى الآن في ظل عدم اليقين المتواصل بشأن مستقبل السياسات الاقتصادية والتجارية في البلاد.