نمو اقتصادي في السعودية بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025

نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 3.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2025، أي من الفترة أبريل نيسان حتى يونيو حزيران، بفضل أداء قوي من القطاعات غير النفطية والعودة الإيجابية لأنشطة النفط، وفقاً لأحدث تقديرات الهيئة العامة للإحصاء.قادت الأنشطة غير النفطية المشهد الاقتصادي بمعدل نمو سنوي بلغ 4.7%، لتكون المحرك الرئيسي للناتج المحلي، إذ أسهمت بنسبة 2.7 نقطة مئوية في النمو الكلي.
ويأتي هذا الأداء انعكاساً لتوسع الاستثمارات في مجالات الصناعة والسياحة والتكنولوجيا، فضلاً عن تعافي النشاط التجاري المحلي والطلب الاستهلاكي.أيضاً الأنشطة النفطية، فسجلت نمواً بنسبة 3.8%، بعد سلسلة من الانكماشات خلال عام 2024، إذ استأنفت المملكة رفع وتيرة الإنتاج تدريجياً في ظل تحسن الطلب العالمي واستقرار الأسواق.

وبذلك أسهمت هذه الأنشطة بنحو 0.9 نقطة مئوية من إجمالي نمو الناتج المحلي.في المقابل، كان أداء القطاع الحكومي أقل زخماً، بنمو متواضع بلغ 0.6%، أسهمت فيه بنسبة ضئيلة تعادل 0.1 نقطة مئوية، ما يعكس استمرار الضبط المالي وتوجيه الإنفاق نحو المشروعات الرأسمالية ذات الأولوية.كما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.6%، بينما سجلت أنشطة الحكومة انكماشاً طفيفاً بـ0.8%.