ترامب يطبق رسومًا جمركية إضافية بنسبة 40% على البرازيل بسبب محاسبة بولسونارو.

في تصعيد غير مسبوق للعلاقات الأميركية-البرازيلية، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوم الأربعاء يفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 40% على مجموعة من السلع البرازيلية.وبذلك ترتفع الرسوم الإجمالية إلى 50%، في خطوة عقابية قال إنها تهدف إلى «حماية الأمن القومي والاقتصاد الأميركي وحرية التعبير».

خلفية القرار.. بولسونارو وحرية التعبير

جاء هذا القرار رداً على ما وصفه البيت الأبيض بـ«الاضطهاد السياسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» من قبل الحكومة البرازيلية، لا سيما ضد الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو، حليف ترامب اليميني.
وقال بيان رسمي من البيت الأبيض إن «محاكمة بولسونارو واعتقال الآلاف من أنصاره، وقرارات الرقابة والقمع التي تصدرها المحكمة العليا البرازيلية، تمثل تهديداً صارخاً لسيادة القانون وتقوض المبادئ الديمقراطية».ووصف ترامب هذه الإجراءات بأنها «حملة انتقام سياسي» و«تدخل مباشر في حرية التعبير للولايات المتحدة»، مستشهداً بأوامر قضائية برازيلية صدرت لإجبار شركات أميركية على حذف محتوى سياسي أو تسليم بيانات مستخدمين أميركيين أو حظر حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.

القاضي مورايش في مرمى الاتهام

هاجم الأمر التنفيذي بشكل مباشر القاضي ألكسندر دي مورايش، عضو المحكمة العليا البرازيلية، واتهمه بـ«إساءة استخدام السلطة القضائية» من خلال إصدار أوامر اعتقال ومصادرة وتجميد أصول دون محاكمة، وإطلاق تحقيقات جنائية ضد مواطنين أميركيين بسبب تعبيرهم عن آرائهم داخل الولايات المتحدة.وقال ترامب في المرسوم إن «القرارات القضائية التي تصدر تحت غطاء مكافحة الأخبار الكاذبة أو المحتوى المعادي للديمقراطية تستخدم لتكميم الأفواه وترهيب المعارضين، وتمثل تهديداً لاقتصاد الولايات المتحدة وشركاتها».

البرازيل.. اقتصاد مستهدف وعزلة متوقعة

تستعد البرازيل لعواقب اقتصادية كبيرة، تشمل صادراتها من الطائرات والحبوب والنفط الخام، ويخشى المراقبون أن يؤدي القرار إلى أزمة تجارية شاملة مع أكبر اقتصاد في العالم.وكانت البرازيل قد أكدت تمسكها بمواصلة محاكمة بولسونارو، المتهم بـ«التآمر للانقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية 2022»، رغم الضغوط السياسية الأميركية.وكانت الولايات المتحدة سجلت فائضاً تجارياً مع البرازيل بلغ 284 مليون دولار في 2024، ما يجعل هذه الخطوة مفاجئة في سياق العلاقات التجارية الممتدة بين البلدين.

التفاصيل الفنية للرسوم

– يبدأ تنفيذ القرار بعد 7 أيام من تاريخ المرسوم.- يشمل السلع الواردة إلى الجمارك الأميركية من البرازيل بنسبة 40% فوق الرسوم الحالية.- تستثنى بعض السلع الحساسة مثل الطائرات المدنية وقطع الغيار والمعادن والطاقة والأسمدة، وفق الملحق الأول للقرار.- يسمح القرار لوزارة الأمن الداخلي والجمارك الأميركية باتخاذ أي إجراءات إضافية لتنفيذه.- يمكن تعديل الرسوم صعوداً أو هبوطاً بناء على خطوات انتقامية من البرازيل أو تغيرات في السياسات.

هل هناك طريق للتهدئة؟

يترك ترامب الباب مفتوحاً لإلغاء القرار أو تعديله إذا «اتخذت حكومة البرازيل خطوات ملموسة لمعالجة الأزمة والاصطفاف مع السياسات الأميركية»، لكن حتى الآن، تبدو فرص التفاهم ضئيلة في ظل طابع القرار السياسي الصريح.