الاحتياطي الفيدرالي يُبقي أسعار الفائدة ثابتة ويؤجل القرار حتى سبتمبر
ثبّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.يُمثّل القرار تمسك المجلس بالحياد النقدي في ظل تصاعد الجدل السياسي والانقسام داخل لجنة السياسات النقدية، في وقت تترقب فيه الأسواق أول خفض محتمل خلال اجتماع سبتمبر المقبل.
لا جديد في قرار الفيدرالي.. لكن ما وراء الكواليس يثير الاهتمام
ورغم أن التثبيت كان متوقعاً بنسبة 96% بحسب بيانات «فاكت ست»، فإن هذا الاجتماع كان محط أنظار غير تقليدية، نظراً إلى التوترات السياسية المتصاعدة، والمطالب العلنية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض عاجل للفائدة لدعم الاقتصاد وتخفيف أعباء الدين الحكومي.
ويُعد هذا الاجتماع الأول منذ زيارة ترامب المفاجئة إلى موقع إنشاءات البنك المركزي في واشنطن، والتي تبعها انتقادات حادة حول تجاوزات في الميزانية، أعادت إلى الواجهة نقاشاً حساساً حول استقلالية المؤسسة النقدية.
انقسام داخل اللجنة.. أصوات مع الخفض ولكن
شهد الاجتماع بوادر انقسام نادر داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إذ أبدى كل من كريستوفر والر وميشيل بومان موقفاً مؤيداً لخفض الفائدة، في ظل مؤشرات على تباطؤ سوق العمل وغياب تأثير واضح لتعريفات ترامب الجمركية على التضخم حتى الآن.وصرح والر مؤخراً بأن «الوقت قد حان للخفض الوقائي»، مضيفاً «لا ينبغي أن ننتظر حتى يتدهور سوق العمل حتى نتحرك»، ورغم ذلك فإن الأغلبية داخل اللجنة لم تقتنع بعد بضرورة التحرك الفوري، خصوصاً مع بقاء معدل التضخم السنوي عند 2.7% في يونيو حزيران، أعلى من هدف البنك البالغ 2%.
جيروم باول يتجاهل الضغوط ويتمسك بالبيانات
وفي مؤتمره الصحفي، تمسك جيروم باول بموقفه التقليدي، مؤكداً أن قرارات السياسة النقدية تستند إلى البيانات الاقتصادية وليس إلى الإملاءات السياسية.وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة لمزيد من «الوضوح في البيانات» قبل اتخاذ قرار خفض، متجاهلاً أسئلة الصحفيين بشأن تهديد ترامب باستبداله قبل نهاية ولايته في مايو أيار 2026.وقال باول «دورنا هو الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف، وسنواصل اتخاذ قراراتنا باستقلالية تامة وبناء على معطيات الاقتصاد».
الترقب ينتقل إلى اجتماع الفيدرالي في سبتمبر
ومع عدم وجود تحديث جديد لتوقعات الأعضاء أو ما يعرف بـ«الرسم النقطي»، تركز الأسواق الآن على اجتماع سبتمبر أيلول المقبل، والذي تشير فيه التوقعات إلى احتمال حدوث أول خفض بمقدار 25 نقطة أساس ليصل النطاق الجديد إلى 4%–4.25%، في حال أظهرت البيانات تباطؤاً إضافياً في التوظيف أو النشاط الصناعي.