النمو الاقتصادي الأمريكي يصل إلى 3% في الربع الثاني من 2025 بدعم من إنفاق المستهلكين.
حقّق الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نمواً سنوياً قدره 3.0% خلال الربع الثاني من عام 2025، وفقاً للتقدير الأولي الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي.ويعد هذا الارتفاع تحولاً واضحاً بعد انكماش نسبته 0.5% في الربع الأول، وهو ما يشير إلى انتعاش قصير الأجل مدفوع بعوامل مؤقتة، أبرزها التراجع الكبير في الواردات.
انخفاض الواردات يدفع النمو لأعلى مستوى منذ عامين
أكبر مسهم في ارتفاع الناتج جاء من انخفاض حاد في الواردات بنسبة 30.3%، وهو ما أضاف 4.99 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي.
ومن المعروف أن الواردات تخصم من الناتج عند احتسابه، وبالتالي فإن تراجعها يرفع القيمة الإجمالية للنمو، وشمل هذا التراجع بشكل رئيسي السلع غير الغذائية وغير المرتبطة بالسيارات، لا سيما المستحضرات الطبية والفيتامينات، بحسب بيانات التجارة الدولية الصادرة عن المكتب.
إنفاق المستهلكين يواصل دعم الاقتصاد
إلى جانب تراجع الواردات، أسهم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.4% في دعم النمو، مضيفاً 0.98 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وشمل هذا الارتفاع مكونات متنوعة من السلع والخدمات.إلى جانب الخدمات، برزت قطاعات الرعاية الصحية وخدمات الطعام والإيواء والخدمات المالية كمحركات أساسية.كما ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة، وخاصة الشاحنات الخفيفة، إلى جانب الإنفاق على المنتجات الصيدلانية، وهو ما أسهم في دعم الإنفاق على السلع غير المعمرة.
تراجع الاستثمار يعكس ضعفاً في الزخم الداخلي
في المقابل، انخفض الاستثمار المحلي الخاص بنسبة 15.6%، ما مثل خصماً كبيراً على النمو بمقدار 3.09 نقطة مئوية، وهو أسوأ أداء استثماري منذ ذروة الجائحة.ويرتبط هذا التراجع أساساً بانخفاض كبير في المخزونات الخاصة، خصوصاً في الصناعات الكيميائية والتجارة بالجملة للسلع المعمرة، ويعتقد أن هذا التراجع يعكس تصحيحاً طبيعياً بعد طفرة التخزين التي شهدها الربع الأول نتيجة مخاوف ارتفاع الأسعار.
تراجع الصادرات يحد من التأثير الإيجابي
سجلت الصادرات تراجعاً بنسبة 1.8%، ما تسبب في خصم 0.19 نقطة مئوية إضافية من معدل النمو.وتعود هذه الخسارة بالأساس إلى انخفاض صادرات السلع، وعلى رأسها المركبات وقطع الغيار، بينما حققت صادرات الخدمات نمواً طفيفاً بلغ 4.4%، لم يكن كافياً لتعويض الانخفاض الكلي.
تباطؤ التضخم يعزز القدرة الشرائية مؤقتاً
أظهرت مؤشرات الأسعار تباطؤاً ملحوظاً مقارنة بالربع الأول، فقد ارتفع مؤشر أسعار الإنفاق المحلي بنسبة 1.9% فقط، مقارنة بـ3.4% في الربع السابق، كما سجّل مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي زيادة قدرها 2.1%، بعد أن كان 3.7%، في حين تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، إلى 2.5% مقابل 3.5% في الربع الأول.هذا التراجع في وتيرة التضخم يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين على المدى القصير، لكنه لا يعكس بالضرورة استقراراً طويل الأمد في الأسعار، وفق التقرير.
ضعف في الطلب الحقيقي رغم تحسن الناتج
ورغم النمو الكلي، تشير بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي إلى تباطؤ في الطلب المحلي الحقيقي، إذ لم ترتفع «المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص» إلا بنسبة 1.2%، مقارنة بـ1.9% في الربع الأول، وهذا المؤشر يعد أحد أهم الأدلة على مدى استدامة النشاط الاقتصادي، إذ يستبعد أثر المخزونات والتجارة الخارجية ويركز فقط على الطلب الداخلي الفعلي من القطاع الخاص.من المقرر صدور التقدير الثاني للناتج المحلي في 28 أغسطس آب 2025، متضمناً بيانات أرباح الشركات.وبينما يظهر الربع الثاني بعض التعافي بعد انكماش مطلع العام، فإن التباين في مكونات النمو وعودة التقلبات في التجارة العالمية يضعان علامات استفهام على استدامة هذا الزخم خلال النصف الثاني من العام.