خبير اقتصادي سوري: تمديد قانون قيصر يزيد من حدة الأزمة ويعيق دخول الاستثمارات إلى سوريا

قال الخبير الاقتصادي السوري علاء الأصفري في مقابلة مع CNN الاقتصادية إن تمديد قانون قيصر يشكّل عائقاً جوهرياً أمام أي نمو اقتصادي محتمل في سوريا، خصوصاً في ظل التطلعات الأخيرة لجذب استثمارات خارجية، سواء من الدول العربية أو الأوروبية.وأشار إلى أن المؤتمرات التي تُعقد حالياً حول إعادة الإعمار والاستثمار في سوريا تقابل بواقع سياسي واقتصادي هش، تزداد هشاشته بفعل العقوبات الدولية، وعلى رأسها قانون قيصر.
وأشار إلى أن استمرار تفعيل هذا البند يعني فعلياً إيقاف أي أمل بقدوم استثمارات أجنبية إلى سوريا.

وأضاف أن الاقتصاد السوري اليوم لا ينفصل عن السياسة، بل يتقاطع معها بشكلٍ كامل، وأن البيئة غير المستقرة اجتماعياً، في ظل التوترات الأخيرة في مناطق كالساحل والسويداء، تزيد تعقيد المشهد وتبعد احتمالات تحقيق السلم الأهلي.وقال إن هناك خشية من الانزلاق نحو مواجهات طائفية قد تفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة، منها التقسيم أو الاقتتال الأهلي.دعا الأصفري الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات إصلاحية جريئة تشمل مكونات الشعب السوري كافة دون إقصاء للكفاءات بناءً على خلفيات طائفية أو مذهبية أو سياسية، كما أشار إلى أهمية إعادة تشكيل الدولة عبر مرحلة انتقالية يعلن عنها بشكلٍ رسمي، تترافق مع مرونة في قوانين الإدارة المحلية لتوزيع الثروات بشكلٍ عادل بين المناطق المختلفة.وأكد الأصفري أن سوريا تحتاج اليوم إلى أكثر من تريليون دولار لإعادة إعمار البنية التحتية وتحقيق تعافٍ اقتصادي حقيقي. وقال إن تمديد قانون قيصر سيحرم البلاد من هذه الفرصة لأنه يمنع عملياً دخول الأموال الجنبية ويفقد سوريا الثقة المطلوبة لجذب رؤوس الأموال.في ختام حديثه، أشار إلى أن المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة، يجب أن يرى في سوريا نموذجاً ديمقراطياً يسير نحو احترام حقوق الإنسان، لأن استمرار الإقصاء وانعدام الثقة الداخلية يدفع بعض المكونات السورية إلى الارتهان للخارج، وهو ما يهدد وحدة البلاد ونسيجها الاجتماعي.شدد الأصفري على أن سوريا، بتنوعها العرقي والطائفي، تملك فرصة نادرة لأن تكون نموذجاً للتعايش في الشرق الأوسط، ولكن هذا يتطلب شجاعة سياسية وإرادة حقيقية لبناء اقتصاد شامل ومستدام يستند إلى العدالة والشفافية.