كيف سيرسخ ترامب القيود على منح الجنسية بالولادة؟
بعد أشهر من إصدار الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً بتقويض حق المواطنة بالولادة، أصدرت ست وكالات فيدرالية سلسلة من الوثائق الجديدة التي تشرح كيفية تطبيق هذا الأمر التنفيذي، ليقلب المفاهيم القديمة حول فوائد الولادة في الولايات المتحدة رأساً على عقب.
وتوضح الوثائق التوجيهية الصادرة عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، كيفية قيام هذه الوكالات بالتحقق من جنسية الأطفال من أجل إتاحة حصولهم على مختلف الخدمات الاجتماعية.
ووفقاً لمذكرة صادرة عن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، سيتم استثناء أطفال طالبي اللجوء واللاجئين من هذه الاشتراطات.
المعركة القضائية
وقّع ترامب في 20 يناير كانون الثاني أمراً تنفيذياً ينصّ على أن الحكومة الفيدرالية لن «تصدر وثائق تعترف بالمواطنة الأميركية» لأي طفل مولود على الأراضي الأميركية لوالدين كانا في البلاد بشكل غير قانوني، أو حتى كانا في الولايات المتحدة بشكل قانوني «مؤقت».لكن أكدت عدة أحكام أصدرتها المحاكم الفيدرالية هذا الشهر عدم سريان هذا الأمر التنفيذي في الوقت الحالي، ومع ذلك تُعدّ الحكومة لتطبيق الأمر التنفيذي في حال سُمح بدخوله حيز التنفيذ، وفقاً لمذكرة دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية.وشدد المدافعون عن حقوق الهجرة، الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد أمر ترامب التنفيذي، على أن التوجيهات الصادرة حديثاً لا معنى لها ما دامت المحاكم تُعرقل تطبيق هذه السياسة.وقال كودي ووفي، المحامي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي نجح في رفع الدعوى في نيو هامشاير ضد قرار ترامب، ونجح في استصدار الحكم القضائي المانع لتطبيق الأمر التنفيذي «لا شيء في هذه التوجيهات يُغيّر ولو قليلاً من حقيقة أن هذا الأمر التنفيذي غير دستوري وقاسٍ»، وأكد «سيظل الجميع في البلاد محميين بدعوانا الجماعية، وسنواصل النضال لضمان عدم دخول هذا الأمر حيز التنفيذ أبداً».وصرح المدعي العام الديمقراطي لولاية نيوجيرسي، ماثيو بلاتكين، الذي يقود حملة طعن في سياسات ترامب في ولايات متعددة، لشبكة CNN بأنه «أياً كانت التوجيهات الواردة في هذه الوثائق، فإننا واثقون من أن محاولة الرئيس ترامب غير الدستورية لإلغاء حق المواطنة بالولادة لن تُطبّق أبداً في ظل الأحكام القضائية الصادرة».
مخاوف عملية
لعقود كان بإمكان الوالدين التقدم بطلب للحصول على رقم ضمان اجتماعي كجزء من عملية تسجيل المواليد في المستشفى، الآن على الوالدين إثبات جنسيتهم أو حالتهم كمهاجرين.وأثارت هذه الآلية العديد من التساؤلات حول الآثار العملية لأمر ترامب التنفيذي، في المجال العام وساحات القضاء.رغم انحياز القاضي بريت كافانو، في المحكمة العليا، لصالح ترامب، الشهر الماضي، فإنه سأل المحامي العام أثناء المحكمة «كيف سيُطبّق هذا القرار؟ ماذا ستفعل المستشفيات بالمولود الجديد؟ وماذا ستفعل حكومات الولايات بالمولود الجديد؟»، وكان رد المحامي العام، جون ساور، أن الولايات والمستشفيات لن تفعل شيئاً مختلفاً، لأن المسؤولين الفيدراليين، هم من سيقررون قبول وثائق الميلاد من عدمها، لكنه أعلن عدم معرفته بطريقة تطبيق الأمر التنفيذي «لا نعلم كيف سيتم التطبيق، لأن الوكالات الفيدرالية لم تُمنح قط فرصة صياغة مثل هذه التوجيهات من قبل».(ديفان كول، جون فريتز، بريسيلا ألفاريز، CNN)