اليورو ينخفض إثر خيبة الأمل من الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

واصل اليورو تراجعه يوم الثلاثاء بعد انخفاض حاد بنسبة 1.3% في الجلسة السابقة، مع إدراك المستثمرين أن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جاء في صالح واشنطن بشكل كبير دون أن يحمل دعماً يُذكر لاقتصاد منطقة اليورو.
من جانبه، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن اقتصاد بلاده سيتعرض لـ«أضرار كبيرة» نتيجة الرسوم المتفق عليها.

وقال راي أتريل، رئيس أبحاث العملات في بنك أستراليا الوطني: «لم يستغرق الأمر طويلاً حتى يدرك السوق أن هذا الخبر الجيد نسبياً لا يزال خبراً سيئاً من حيث التأثيرات القريبة على نمو منطقة اليورو».وأضاف: «الاتفاق قوبل بإدانة شديدة من فرنسا، بينما تحدث قادة آخرون مثل ميرتس عن تداعيات سلبية كبيرة على المصدّرين والنمو الاقتصادي».في المقابل، استفاد الدولار من تراجع اليورو، حيث قفز مؤشر الدولار بنسبة 1% أمام سلة من العملات. واستقر يوم الثلاثاء عند مستوى 98.66.وأدى ارتفاع الدولار إلى تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في شهرين عند 1.3338 دولار، في حين ارتفع الين الياباني بنسبة 0.2% ليصل إلى 148.22 يناً مقابل الدولار.وقال تييري ويزمان، الخبير الإستراتيجي في مجموعة ماكواري، إن قوة الدولار الأميركي قد تعكس إدراكاً بأن الاتفاق الجديد يميل لصالح واشنطن، لكنها في الوقت ذاته تشير إلى أن أميركا تعيد الانخراط مع الاتحاد الأوروبي وحلفائها الرئيسيين.ورغم هذا، أكد ترامب يوم الاثنين أن معظم الشركاء التجاريين الذين لا يتوصلون إلى اتفاقات تجارية منفصلة مع أميركا سيواجهون قريباً رسوماً جمركية تتراوح بين 15 و20% على صادراتهم، أي أعلى من نسبة 10% العامة التي فرضها في أبريل نيسان.وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.04% إلى 0.6524 دولار، فيما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5970 دولار.وسجّل اليوان الصيني في السوق الداخلية أدنى مستوى له في أسبوع عند 7.1794 مقابل الدولار، مع ترقب المستثمرين مخرجات محادثات التجارة بين واشنطن وبكين.وكان مسؤولون اقتصاديون كبار من أميركا والصين قد التقوا يوم الاثنين في ستوكهولم لأكثر من خمس ساعات، في محاولة لحل الخلافات الاقتصادية طويلة الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم، وسط مساعٍ لتمديد الهدنة التجارية لثلاثة أشهر إضافية.ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع أيضاً قرارات الفائدة المرتقبة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك اليابان، حيث من المتوقع أن تُبقي المؤسستان على معدلات الفائدة دون تغيير، بينما سيركز المتعاملون على التصريحات المصاحبة لاستشراف توقيت التحركات المقبلة.(رويترز)