ترامب يحدث تغييرات في بنك الاحتياطي الفيدرالي بسلاسة دون الإطاحة بباول
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار مستشاريه أن تغييرات جذرية ستطول أقوى بنك مركزي في العالم، وقد بدؤوا بالفعل في الوفاء بهذا الوعد.
ستتسارع وتيرة التغيير في البنك المركزي بمجرد انتهاء ولاية رئيسه الحالي، جيروم باول، في مايو 2026، وتشمل هذه التغييرات القواعد الرئيسية في أكبر البنوك المركزية في العالم، والقوى العاملة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي تضم عشرات الآلاف في جميع أنحاء البلاد.وصرح بيسنت لشبكة سي إن بي سي الأسبوع الماضي «ما نحتاج إلى القيام به هو الفحص الدقيق لمؤسسة الاحتياطي الفيدرالي بأكملها، ومعرفة ما إذا كانت ناجحة»، مضيفاً «كل هؤلاء الحاصلين على درجة الدكتوراه هناك، لا أعرف ما يفعلونه، الأمر أشبه بتوفير دخل أساسي شامل للاقتصاديين الأكاديميين».
ويُقصد بالدخل الأساسي الشامل توفير دخل ثابت للأفراد دون الحاجة إلى تشغيلهم والاستفادة منهم.
تقليص القيود
في يونيو حزيران، بدأ ترامب بترك بصمة ولايته الثانية على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بترقية ميشيل بومان، لتكون نائبة لرئيس مجلس محافظي البنك المركزي، وكانت بالفعل عضوة في المجلس منذ عام 2018.يُعدّ تقليص اللوائح إحدى الركائز الأساسية لأجندة ترامب الاقتصادية، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تُحقق بومان هذا الهدف في ما يتعلق بالقطاع المصرفي، وقد بدأت بالفعل في القيام بذلك، فالاحتياطي الفيدرالي بصدد إعادة النظر في مجموعة من القواعد المصرفية التي وُضعت في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 وتخفيفها.على سبيل المثال، اقترح الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، بعد تولي بومان منصبها الجديد، إصلاحاً شاملاً لنسبة الاحتياطي النقدي التي يجب أن تلتزم بها البنوك مقابل إجمالي الديون أو الأصول التي تنطوي على بعض المخاطر، ووافق المجلس على الاقتراح بالفعل.ورحبت كبرى البنوك في البلاد بالقرار، الذي سيسمح لها بتوجيه هذا الوفر من مخصصات الاحتياطي لإقراض المزيد للشركات والمستهلكين، لكن مايكل بار، سلف بومان في قيادة التنظيم المصرفي، يقول إن هذا القرار «يُعرّض نظامنا المصرفي للخطر من خلال إضعاف المؤسسات المصرفية». كانت إعادة صياغة القواعد المصرفية محور مؤتمر استمر يوماً كاملاً، ترأسته بومان الأسبوع الماضي في مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن العاصمة، وبحلول نهاية الحدث، اتضح أمر واحد وهو أن القطاع المصرفي يتجه إلى تنظيم أبسط، وبنك الاحتياطي الفيدرالي الآن على أهبة الاستعداد لتحقيق ذلك، بقيادة بومان.قال مايك مايو، محلل أبحاث في بنك ويلز فارجو، في حلقة نقاش ضمن الفعالية «قبل خمسة وثلاثين عاماً، كانت قواعد رأس المال بسيطة وضعيفة، واليوم أصبحت معقدة وقوية، فلنجعلها أبسط وأكثر قوة».
تقليص الإنفاق
يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل إلى تقليص عدد الموظفين، لكن مسؤولي إدارة ترامب أشاروا إلى أن ذلك لن يكون كافياً.في مايو، أرسل باول مذكرة إلى موظفي البنك المركزي، البالغ عددهم نحو 24 ألف موظف، مُعلناً عن خطط لخفض القوة العاملة بنسبة 10% في السنوات القادمة، كجزء من «الجهود الحكومية المبذولة لتحسين الكفاءة».يعمل موظفو الاحتياطي الفيدرالي في بنوك الولايات في جميع أنحاء البلاد، ويعمل نحو 3 آلاف منهم في واشنطن العاصمة.لكن الفترة الأخيرة أوضحت أن البيت الأبيض يبحث عن المزيد من التخفيضات في الاحتياطي الفيدرالي.دعا بيسنت إلى تقليص أكثر صرامة لحجم البنك، وصرح كيفن وارش، المحافظ السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي يُنظر إليه كخيار مُحتمل لخلافة باول، لشبكة فوكس بيزنس في مقابلة أجريت معه في 7 يوليو، بأن هناك «الكثير من الوظائف غير المُجدية» في البنك المركزي.منذ منتصف عام 2022 تكبد الاحتياطي الفيدرالي خسائر تزيد على 220 مليار دولار بسبب رفعه أسعار الفائدة بشكل حاد لكبح التضخم المرتفع، ما رفع تكاليف الفائدة المرتبطة بمحفظته من الديون.إن انتقاد إدارة ترامب لمشروع تجديد الاحتياطي الفيدرالي بقيمة 2.5 مليار دولار، والذي يبدو أن الرئيس تراجع عنه بعد جولته في مقر الفيدرالي يوم الخميس، يشير أيضاً إلى أن مسؤولي الإدارة ينظرون إلى البنك المركزي على أنه كيان مُبذر.مع ذلك قد لا يكون إجراء تسريح جماعي للعاملين في الاحتياطي الفيدرالي بهذه البساطة، وفقاً لبيل إنجلش، المستشار السابق للاحتياطي الفيدرالي، والذي قال لشبكة CNN «يتمتع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بسلطة فصل كبار الموظفين في المجلس، لكن إجراء تقليص أوسع نطاقاً للمؤسسة يتطلب تصويتاً من المجلس»، وأضاف «قد يرغب الرئيس الجديد في القيام بذلك، لكن من الصعب تحديد مدى رغبة باقي أعضاء المجلس الآخرين في تغيير نهج المؤسسة».(برايان مينا، CNN)