الاتحاد الأوروبي يقلل رسوم استيراد السيارات إلى 2.5% في اتفاق مع الولايات المتحدة
قال مسؤول أوروبي، الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي وافق على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات السيارات الأميركية إلى 2.5%، في إطار اتفاق تجاري أوسع مع الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
اتفاق غير متوازن لكنه أفضل من حرب تجارية
فبينما خفّضت الرسوم على السيارات، فرضت الولايات المتحدة ضريبة استيراد بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، وهي أقل من الـ30% التي كانت مهددة، لكنها تبقى أعلى بكثير مما كانت أوروبا تأمل.
وكتب رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر على منصة إكس «هذا ليس وقت احتفال، بل لحظة ارتياح مؤقت.. الرسوم زادت في عدة مجالات وما زالت هناك أسئلة كثيرة لم تحسم».
مطالب بمزيد من التوضيح والاستثناءات
في فرنسا، أشار وزير الصناعة مارك فيراتشي إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مفاوضات قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهر قبل أن يبرم رسمياً، قائلاً «هذه ليست نهاية القصة».وأضاف أن باريس تسعى للحصول على استثناءات لصناعاتها الحيوية، مثل المشروبات الروحية والمنتجات الفاخرة.وفي ألمانيا، رحّب المستشار فريدريش ميرتس بالاتفاق، معتبراً أنه أنقذ الاقتصاد الألماني القائم على التصدير، لا سيما قطاع السيارات الذي كان سيتضرر بشدة في حال اندلاع نزاع تجاري شامل.
استثمارات أوروبية ضخمة والتزامات أميركية غامضة
أحد أبرز بنود الصفقة هو تعهد أوروبي باستثمارات ضخمة في السوق الأميركية، وتوقيع عقود بقيمة 750 مليار دولار خلال 3 سنوات لشراء النفط والغاز الطبيعي المسال والوقود النووي.لكن مراقبين شككوا في قدرة الولايات المتحدة على تلبية هذه الطلبات، خاصة أن إنتاجها من النفط هذا العام أقل من التوقعات، رغم أن طاقة إنتاج الغاز المسال مرشحة للارتفاع خلال 4 سنوات.
الأسواق تلتقط أنفاسها وسط تحسن الثقة
شهدت الأسواق المالية الأوروبية انتعاشاً ملموساً صباح الاثنين، إذ ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي لأعلى مستوياته منذ 4 أشهر، وسط أداء قوي لأسهم شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية.وصعدت أسهم ستيلانتس بواقع 3.5%، وقفزت فاليو لصناعة قطع السيارات 4.7%، فيما ارتفعت ميرك كيه جي إيه إيه الألمانية للأدوية بنسبة 2.9%.وقال الخبير الاقتصادي رودريغو كاتريل من بنك أستراليا الوطني: «مع وضوح الرؤية، قد تبدأ الشركات حول العالم بإعادة النظر في التوسعات والاستثمارات».ورغم أن العديد من تفاصيل الصفقة لم تتضح بعد، فإن الاتفاق شكّل انفراجة مؤقتة في أحد أكثر الملفات الاقتصادية تعقيداً بين ضفتي الأطلسي.