مصر تتباحث مع قبرص من أجل الحصول على جزء من احتياطات الغاز الطبيعي

قال مسؤول حكومي مصري إن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بدأت التفاوض مع الحكومة القبرصية والشركات العاملة في مجال البحث واستكشاف الغاز الطبيعي في قبرص، للحصول على حصة من الغاز المنتج من الحقول القبرصية للسوق المحلية المصرية.وعقد وزير البترول المصري كريم بدوي اجتماعاً مع جورج بابانستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، بحضور قيادات شركتي إيني وتوتال إنرجي العالميتين، خلال الأسبوع الماضي، حيث تم استعراض موقف الاتفاقيات الفنية والتنفيذية الجاري الانتهاء من صياغاتها النهائية، تمهيداً لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي بالحقل خلال العام الجاري وربطه بالبنية التحتية ومنشآت المعالجة والإسالة المصرية بحلول عام 2027.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن وزارة البترول المصرية تسعى من خلال التفاوض لتأمين جزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من خلال الحصول على حصة من الغاز القبرصي المخطط وصوله إلى محطات الإسالة المصرية خلال الفترة المقبلة، «وضخه عبر الشبكة القومية للغاز في مصر، حيث يتم التفاوض حالياً على نسبة الغاز التي ستحصل عليها مصر».
ووقّعت مصر وقبرص وشركة إيني الإيطالية، إلى جانب توتال إنرجي، خلال فبراير شباط الماضي مذكرة تفاهم لتطوير واستغلال موارد الغاز في حقل كرونوس بلوك 6 القبرصي، ما يعزّز دور البلدين كمركز إقليمي للطاقة في شرق البحر المتوسط.يهدف الاتفاق إلى تطوير حقل كرونوس، المكتشف عام 2022، الذي تُقدّر احتياطاته بأكثر من 3 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، من خلال نقل الإنتاج إلى منشآت المعالجة المصرية القائمة، وعلى رأسها حقل ظهر، ومن ثم إسالته في مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال لتصديره إلى الأسواق الأوروبية.جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، قال في مقابلة سابقة مع (CNN الاقتصادية)، إنه من المتوقع أن تبلغ استثمارات استخراج الغاز من حقل كورونوس نحو مليار دولار.وأضاف الوزير أن بلاده تتوقع بدء استخراج الغاز الطبيعي من حقل كورونوس في منتصف 2027، «على أن يتم ربط الإنتاج المستخرج من حقل كورونوس بتسهيلات حقل ظهر المصري عبر خط طوله 70 كيلومتراً».وتعمل مصر على تنويع مصادرها لتوفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي، حيث تستورد كميات من الغاز الطبيعي من إسرائيل بالإضافة إلى استيرادها شحنات من الغاز المسال.وتعاني مصر من انخفاض الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي، لتبدأ وزارة البترول المصرية في أبريل نيسان من عام 2024 استيراد شحنات من الغاز المسال لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قِبل قطاع الكهرباء، والحد من انقطاعات الكهرباء خلال فترة الأشهر الماضية، إلّا أنه مع بداية العام الحالي بدأت الوزارة بالتوسع في عمليات استيراد شحنات الغاز المسال مع إبرامها تعاقدات لاستئجار 4 وحدات لتغويز الغاز.وتهدف قبرص لإسالة الغاز المستخرج وإعادة تصديره إلى أوروبا عبر مصر، ما يساعد مصر على تحقيق خطتها للتحول إلى مركز لتجارة الغاز في حوض المتوسط، من خلال الاستفادة من محطات الإسالة التي تمتلكها، التي يمكن من خلالها استيراد الغاز المكتشف في دول شرق المتوسط من أجل تسييله وإعادة تصديره، خاصة إلى أوروبا.وبمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول في إدكو مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، والآخر في دمياط ومملوك لشركة «إيني» الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وهيئة البترول، ويضم وحدة فقط بطاقةٍ تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعبة يومياً.