إنتل 2025: تحذير من أزمة محتملة أم استراتيجية انسحاب أمام giants الصناعة؟

إنتل 2025: تحذير من أزمة محتملة أم استراتيجية انسحاب أمام giants الصناعة؟

في ديسمبر كانون الأول 2024، تحدثنا عن التحديات التي تواجه إنتل بعد مغادرة أبرز مهندسيها وصعود موجة الذكاء الاصطناعي، واليوم بعد نتائج الربع الثاني لعام 2025، بات واضحاً أن إنتل تتجه من الريادة إلى الصراع على البقاء.
تشتكي إنتل من أزمة عوائد كبيرة على إنتاج الرقائق لديها، وتشير التقارير إلى أن إنتل تكافح بعوائد Yield أقل من 10% في صناعة الرقائق المتقدمة، في حين تحقق الشركة التايوانية 90% عوائد في شرائح 3 نانومتر، ونحو 40% – 60% لشركة سامسونغ، ما يجعل الإنتاج الواسع غير مجدٍ اقتصادياً لشركة إنتل.

السوق عكس تلك التطلعات بشكل سلبي وانخفض سهم إنتل بعد الإعلان، رغم أن الإيرادات فاقت التوقعات، فإن الشركة لم تحصل عليها إلا من خلال انخفاض واضح لهامش الربح أو بلغة أخرى خفض كبير على أسعار منتجاتها. حيث لم يعد السوق يثق بقدرة الشركة على المنافسة، خصوصاً مع إعلانها الصريح عن وقف الاستثمارات المستقبلية بدون ضمانات، وما يُبقي قيمة الشركة عند حدود سعر 20 دولاراً أميركياً، هو قيمة الأصول التي تمتلكها الشركة من أراضٍ وأبنية ومصانع، ليس القيمة الإضافية التي تقدمها من خلال منتجاتها.تراهن الشركة على تقنيات متخصصة مثل: PowerVia وRibbonFET. PowerVia: توصيل خلفي للطاقة (Backside Power Delivery) يفصل مسارات الطاقة عن البيانات، ما يحسن أداء الرقائق.RibbonFET: ترانزستور «Gate-All-Around» الذي يوفر كثافة أعلى وتحكماً أفضل. لكن بدون عوائد مرتفعة، لن تكون هذه التقنيات كافية وحدها لاستعادة الصدارة.كما حاولت إنتل من خلال اتفاقية سابقة مع AMD لاستعادة مجد معمارية x86، وتحاول الشركة أن تبقي باب الأمل مفتوحاً أمام مستقبل معمارية x86 التي لا تزال تهيمن على مراكز البيانات والسوق المؤسسية، كما تشير بعض التكهنات بإعادة تنظيم وحدة التصميم الداخلي لتكون أكثر انفتاحاً على الشراكات الخارجية، وقد طُرحت أسماء مثل ARM Holding وNvidia كمستثمرين محتملين، ليس فقط لدعم التقنية، بل للمشاركة في تطوير أجيال هجينة من المعالجات، إذا تحقق ذلك، فقد نشهد تقاطعاً غير مسبوق بين x86 وARM، بما يعزز قوة التصميم دون الحاجة لإنتل أن تحتفظ بكل شيء داخلياً.لم تكن إنتل بمفردها في هذه الرحلة المتعثرة، فقد حصلت الشركة على دعم كبير من الحكومة الأميركية، تحديداً من خلال:• منح حكومية بمليارات الدولارات ضمن قانون الرقائق الأميركي (CHIPS Act).• قروض وتحفيزات ضريبية لدعم مشاريع بناء مصانع محلية.• علاقات مباشرة مع البنتاغون الذي يعتبر وجود تصنيع محلي للرقائق مسألة أمن قومي.خلال فترة الإدارات المتعاقبة على البيت الأبيض، تم النظر إلى إنتل كرمز للصناعة الوطنية، وتم الضغط على وزارة الدفاع ووزارة التجارة لتأمين تمويلات لإبقائها قيد التشغيل، لكن المفارقة أن إنتل لم تستطع تحويل هذا الدعم المالي والسياسي إلى تفوق تكنولوجي فعلي.في تطور مثير للجدل لكنه قد يكون الحل الأخير إذا لم يكن الوحيد، تسربت تقارير من مصادر صناعية بأن هناك مناقشات أولية حول إمكانية قيام الشركة التايوانية TSMC بإدارة بعض منشآت التصنيع الخاصة بإنتل، أو حتى الاستحواذ على أجزاء منها كشريك استراتيجي، ورغم أن هذه الخطوة لم تُعلن رسمياً، فإنها تعكس تغيراً جذرياً في عقلية إنتل التي كانت تُعرّف نفسها دائمًا بأنها تجمع بين التصميم والتصنيع، قبول إنتل لمجرد مناقشة فكرة إدارة TSMC لمنشآتها يُعدّ بمثابة الاعتراف بأن نموذجها التاريخي لم يعد قابلاً للاستمرار دون دعم خارجي.لم تعلن إنتل صراحةً أنها استسلمت، لكنها فعلت ذلك بسلوكها:• تجميد تقنية 14A.• تفكيك وحدات أعمال.• تسريح آلاف الموظفين.• خسارة عقود مع Apple وQualcomm وNvidia.في الختام، إنتل بالتأكيد على مفترق طرق منتظرة حلاً خارقاً أو بطلاً أسطورياً كما هي الحال في أفلام هوليوود، فإما أن تحقق قفزة نوعية في العوائد وبسرعة من خلال بيع بعض الأصول أو اكتشاف جديد، أو تتحول فعلياً إلى مصنع من الدرجة الثانية، تاركةً الشركة التايوانية TSMC وسامسونغ يسيطران على مستقبل الرقائق المتقدمة، حتى لو كانت مدعومة بخزينة واشنطن، ويبقى الأمل معقوداً على أن تنجح الشركة في تحويل وحدة التصميم إلى ذراع تحالف مفتوح يعيد تموضع x86 كمنافس قادر على النجاة، ولو عبر تحالفات غير مألوفة مع ARM أو حتى إنفيديا وAMD. تم إعداد هذه المقالة لصالح CNN الاقتصادية، والآراء الواردة فيها تمثّل آراء الكاتب فقط ولا تعكس أو تمثّل بأي شكل من الأشكال آراء أو وجهات نظر أو مواقف شبكة CNN الاقتصادية.