هل ألغت مصر إعفاء الرسوم عن الهواتف المستوردة؟ إليك التفاصيل الكاملة.

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر حقيقة ما تم تداوله مؤخراً بشأن إيقاف الإعفاءات الجمركية عن الهواتف المحمولة الواردة بصحبة الركاب القادمين من الخارج.وأكد الجهاز في بيان رسمي استمرار الإعفاء الجمركي لجهاز واحد فقط، وذلك خلال الفترة التجريبية التي تم الإعلان عنها مع بدء إطلاق منظومة حوكمة التليفون المحمول.

عدد الأجهزة المعفاة من الجمارك

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في البيان أن عدد الهواتف المحمولة التي تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية منذ بداية العام حتى الآن بلغ نحو 650 ألف جهاز تم إدخالها عبر المنافذ الجمركية بصحبة الركاب القادمين من خارج مصر، وذلك ضمن الإعفاء المخصص لجهاز واحد فقط لكل راكب.
لكن الجهاز أشار إلى أنه في إطار المتابعة الدورية لمنظومة الحوكمة الجديدة تم رصد نحو 60 ألف جهاز محمول تم إيقافها مؤقتاً للاشتباه في عدم استحقاقها الإعفاء الجمركي.وبعد التحليل والفحص الفني، تم التأكد من وجود تلاعب فعلي في 13 ألف جهاز تم إعفاؤها بطرق غير مشروعة، وتم اتخاذ قرار نهائي باستمرار إيقافها.وفي المقابل، تم إثبات مشروعية 47 ألف جهاز من بين الأجهزة الموقوفة، وتمت إعادة تشغيلها والسماح بتفعيلها داخل مصر.

ما هي منظومة حوكمة التليفون المحمول؟

أطلقت الحكومة المصرية مطلع عام 2025 منظومة حوكمة الهواتف المحمولة، وهي نظام جديد يهدف إلى تنظيم دخول أجهزة الموبايل من الخارج عبر المنافذ الجمركية.وتهدف المنظومة إلى حماية السوق المصري من الأجهزة المهربة، وضمان عدالة تحصيل الرسوم الجمركية، مع الحفاظ على حق كل مسافر في إدخال جهاز واحد فقط معفى من الجمارك.وتلزم المنظومة جميع المصريين القادمين من الخارج بتسجيل أجهزتهم المحمولة فور الوصول، إما عند المنافذ الجمركية أو من خلال تطبيق «تليفوني».ويُسمح بإعفاء هاتف واحد فقط للشخص، بينما تُفرض رسوم جمركية وضريبية تصل إلى 38.5 في المئة من قيمة أي جهاز إضافي.

لماذا تجدد الجدل حول رسوم الهواتف المستوردة؟

عاد الجدل مجدداً إلى سوق الهواتف المحمولة في مصر بعد أن تلقى عدد من المستخدمين رسائل نصية تطالبهم بسداد الرسوم الجمركية والضريبية على هواتفهم المحمولة رغم تشغيل تلك الأجهزة قبل بدء تطبيق منظومة الحوكمة مطلع العام 2025.أثار هذا الأمر موجة من الاستياء والشكاوى بين المستهلكين والتجار، خاصة بعد ورود تقارير عن خسائر وإغلاق جزئي لبعض المحال التجارية نتيجة التضييق على دخول الأجهزة غير المُسجّلة.ويقول محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات في تصريحات سابقة لـCNN الاقتصادية: «حالة الارتباك التي هيمنت على السوق في بداية العام تزامناً مع دخول تطبيق تليفوني حيّز التشغيل، تجددت خلال الأيام الأخيرة، إذ تلقى عدد من المستخدمين الجدد رسائل من جهاز تنظيم الاتصالات تُنذرهم بسداد الرسوم أو مواجهة قطع الخدمة».وأضاف طلعت أن بعض هؤلاء المستخدمين قاموا بشراء أجهزتهم بشكلٍ قانوني خلال الربع الأخير من العام الماضي، أي قبل تطبيق المنظومة رسمياً، مؤكداً أن هذا الإجراء يُعدّ بمثابة تطبيق للقرار بأثر رجعي، وهو ما يتنافى مع القواعد التنظيمية والمنطقية.