بنك اليابان يستعد لزيادة الفائدة مرة أخرى بعد تحسن الآفاق الاقتصادية

من المتوقع أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس، لكنه قد يشير إلى تحسن في النظرة المستقبلية للاقتصاد بعد اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ما يعزّز احتمالات استئناف رفع الفائدة لاحقاً هذا العام.

المخاطر لا تزال قائمة رغم التفاؤل الحذر

وقال نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوتشيدا، الأسبوع الماضي: «ما تحقق يمثّل تقدماً كبيراً يقلص من حالة عدم اليقين، لكنه لا يبددها تماماً»، مشيراً إلى الغموض حول سرعة توقيع واشنطن اتفاقات مماثلة مع دول أخرى، وحول الآثار المباشرة وغير المباشرة للرسوم التجارية على الاقتصاد العالمي.

رفع محتمل للفائدة بحلول نهاية 2025

في اجتماعه الذي يستمر يومين، يتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك اليابان سعر الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5%، لكن الأنظار تتجه إلى التقرير الفصلي للبنك والمؤتمر الصحفي لمحافظه كازو أويدا لرصد مؤشرات حول موعد الرفع التالي للفائدة.ووفقاً لاستطلاع أجرته رويترز قبل توقيع الاتفاق الياباني-الأميركي، توقع معظم الاقتصاديين أن يقدم البنك على رفع جديد للفائدة قبل نهاية العام.

تضخم الغذاء يرفع توقعات الأسعار

من المتوقع أن يرفع بنك اليابان توقعاته للتضخم هذا العام المالي بسبب الزيادات المستمرة في أسعار الأرز والمواد الغذائية الأخرى، كما قد يعدّل رؤيته الحالية التي ترى أن مخاطر الأسعار تميل إلى الانخفاض، ويقدّم نظرة أقل تشاؤماً للاقتصاد بشكل عام، بحسب مصادر مطلعة.وفي توقعاته الحالية الصادرة في 1 مايو أيار، يتوقع البنك أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 2.2% في السنة المالية 2025، قبل أن يتراجع إلى 1.7% في 2026 و1.9% في 2027.

البنك يستند إلى تحسن الاقتصاد والضغوط التضخمية

الاتفاق التجاري الذي أبرم الأسبوع الماضي بين طوكيو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي خفّض الرسوم على واردات السيارات اليابانية، أعطى دفعة إيجابية لصادرات اليابان، ما يفتح المجال أمام البنك للعودة إلى تشديد سياسته النقدية.وكان البنك قد أنهى في العام الماضي عقداً من التيسير النقدي، ورفع سعر الفائدة لأول مرة منذ سنوات إلى 0.5% في يناير كانون الثاني، بعد أن اعتبر أن البلاد باتت تقترب من تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.ومع استمرار الضغوط التضخمية على الأسر وارتفاع الأسعار لأكثر من ثلاثة أعوام، يرى بعض الأعضاء المتشددين في المجلس أن الوقت قد حان لإعادة النظر في رفع الفائدة مجدداً قبل نهاية 2025.