رسوم جديدة محتملة على الرقائق الإلكترونية.. و تحقيقات وطنية قد تؤثر على سلاسل التوريد

قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، يوم الأحد، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستُعلن نتائج تحقيق وطني بشأن واردات أشباه الموصلات خلال أسبوعين، ما قد يُمهّد لفرض رسوم جمركية جديدة على هذه الواردات.
إذ أشار إلى أن التحقيق يُعد أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى السعي لتوقيع اتفاق تجاري شامل يُعالج جميع المسائل دفعة واحدة.وفي سياق متصل، صرح ترامب بأن العديد من الشركات، من بينها شركات تايوانية، ستبدأ بالاستثمار في تصنيع الرقائق داخل الولايات المتحدة، لتفادي الرسوم المحتملة.

وأضاف أن فون دير لاين “تفادت الرسوم المرتقبة على الرقائق بطريقة أفضل بكثير”.وكان الزعيمان قد أعلنا عن إطار جديد لاتفاق تجاري يشمل فرض رسوم جمركية موحدة بنسبة 15% على الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات التي ستخضع أيضاً لرسوم إضافية بنسبة 25% بموجب إجراءات قطاعية منفصلة.ويُجري البيت الأبيض هذا التحقيق بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، وهي المادة نفسها التي استخدمتها الإدارة لإطلاق تحقيقات سابقة أسفرت عن فرض رسوم بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، ورسوم أخرى على صناعة السيارات.وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في أبريل نيسان عن فتح تحقيقات مشابهة تشمل واردات الأدوية والأخشاب والنحاس، معتبرة أن الاعتماد الكبير على الاستيراد في هذه القطاعات قد يُشكل تهديداً للأمن القومي.ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني، صعّد ترامب من لهجته التجارية، فارضاً سلسلة من الرسوم الجمركية القاسية، من بينها رسم بنسبة 10% بدأ تطبيقه في أبريل نيسان.ومن المنتظر أن يرتفع بشكل كبير على معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين بدءاً من الأول من أغسطس آب.وتعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على واردات الرقائق الإلكترونية من تايوان، وهو ما سعى الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن لتغييره عبر حزمة حوافز بمليارات الدولارات ضمن «قانون الرقائق»، لتشجيع الشركات على توسيع إنتاجها محلياً.