أسبوع حاسم للاقتصاد الأمريكي: نقطة تحول بين النمو والركود
يترقب العالم الاقتصادي هذا الأسبوع من كثب؛ إذ تتقاطع مجموعة من المؤشرات والقرارات المصيرية في الولايات المتحدة، ما قد يجعله أحد أكثر الأسابيع تأثيراً منذ سنوات.
وفي الوقت نفسه، يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أسبوعاً مفصلياً في معركته التجارية، مع اقتراب انتهاء مهلة التجميد الجمركي في 1 أغسطس آب، وانطلاق جولة جديدة من التفاوض مع الصين في السويد.
السياسة النقدية.. قرار الفيدرالي المرتقب
رغم الضغوط العلنية المتكررة من ترامب، من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأربعاء، بانتظار وضوح تأثير الرسوم الجمركية وسياسات الترحيل على التضخم وسوق العمل.
لكن المفارقة أن اثنين من أعضاء المجلس قد يصوتان ضد القرار بالإبقاء على الفائدة، في سابقة لم تحدث منذ ثلاثة عقود.لماذا يهم الأمر؟سيُحدد قرار الفائدة مسار الاقتراض خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً للباحثين عن تمويل سكني أو استثماري، ومن المتوقع أن تبدأ تخفيضات الفائدة في سبتمبر، إذا لم تظهر مؤشرات مفاجئة هذا الأسبوع.
الناتج المحلي الإجمالي.. مؤشرات انتعاش زائف
بعد انكماش نادر في الربع الأول، من المتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلي للربع الثاني تحسناً نسبياً، نتيجة إعادة التوازن في الواردات. لكن بعض الاقتصاديين يحذرون من أن ذلك قد يكون تحسناً «محاسبياً»، نتيجة سحب الشركات من مخزوناتها المتراكمة قبل تطبيق الرسوم الجمركية.لماذا يهم الأمر؟ يعتبر النمو الاقتصادي هو حجر الأساس في تقييم فاعلية السياسات الاقتصادية لترامب، خاصة مع اقتراب الانتخابات، وقد تكون هذه البيانات سلاحاً أو عبئاً سياسياً عليه.
الأسواق والنتائج.. شركات التكنولوجيا تقود المعنويات
عمالقة التكنولوجيا مثل أبل، أمازون، مايكروسوفت وميتا ستعلن نتائجها هذا الأسبوع، ورغم موجة التفاؤل الأخيرة المدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي، فإن تقييمات الأسهم تبدو مرتفعة بشكل مقلق لبعض المستثمرين.لماذا يهم الأمر؟إذا جاءت النتائج قوية، فقد تعزز مسار الصعود في الأسواق، ما يمنح ترامب دفعة لتبرير سياساته الجمركية، أما إذا خيّبت التوقعات، فقد يتعرض السوق لتصحيح حاد.
ثقة المستهلك والتضخم.. مزاج الأميركيين على المحك
تُظهر بيانات ثقة المستهلك من مجلس المؤتمرات Conference Board وجامعة ميشيغان أن المزاج العام ما زال هشاً؛ فقد انخفضت الثقة إلى مستويات ما بعد الجائحة، مع مخاوف مستمرة من ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم، رغم بعض التحسن مع ظهور بوادر اتفاقات تجارية.وفي الوقت نفسه، يُظهر مؤشر الإنفاق الشخصي، المفضل للفيدرالي، أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف 2%، خاصة مع اقتراب نفاد المخزونات المستوردة قبل الرسوم.لماذا يهم الأمر؟ثقة المستهلكين تُترجم مباشرة إلى إنفاق الذي يشكل ثلثي الاقتصاد الأميركي، أي تراجع فيها قد يعمّق التباطؤ الاقتصادي.
مهلة الرسوم الجمركية.. هل يغامر ترامب أكثر؟
في 1 أغسطس آب تنتهي مهلة التجميد التي فرضتها إدارة ترامب على الرسوم التي أُطلقت في أبريل نيسان، وفي تصريحات مثيرة، قال ترامب إنه سيرسل هذا الأسبوع رسائل إلى نحو 200 شريك تجاري، يحدد فيها تعريفة جمركية قد تصل إلى 15% وربما أكثر. رفعت الرسوم الحالية متوسط الضريبة على الواردات الأميركية من 2% إلى 18%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1934، ما كلف كل أسرة أميركية نحو 2400 دولار سنوياً، وفق تقديرات «مختبر الموازنة» بجامعة ييل.لماذا يهم الأمر؟أي رفع إضافي في الرسوم قد يهز الأسواق المالية ويضغط على المستهلكين الأميركيين، خصوصاً أن الأسواق «مهووسة» بمستويات الرسوم الجديدة، حسب وصف أحد المحللين.
جولة السويد والجدل القانوني
يلتقي وزير الخزانة سكوت بيسنت هذا الأسبوع بالوفد الصيني في السويد لمواصلة المفاوضات، وكان ترامب قد فرض في أبريل نيسان رسوماً ضخمة بنسبة 145% على واردات الصين، ردّت عليها بكين برسوم 125%، ما أدى إلى شبه حصار تجاري متبادل، لكن هدنة مؤقتة تنتهي في 12 أغسطس آب سمحت باستئناف الحوار.وفي موازاة ذلك، تنظر محكمة الاستئناف الفيدرالية في شرعية استخدام ترامب صلاحيات الطوارئ لفرض تلك الرسوم، بعد أن حكمت محكمة أدنى بأنه تجاوز سلطاته.لماذا يهم الأمر؟قد يعيد الجانب القانوني رسم حدود صلاحيات الرئيس الاقتصادية، بينما تأمل الإدارة الأميركية في إقناع الصين بتحفيز اقتصادها المحلي وزيادة الانفتاح أمام الشركات الأميركية.
تقرير الوظائف.. مؤشرات تشاؤمية
رغم وعود ترامب بإحياء الصناعة الأميركية، يُتوقع أن يُظهر تقرير يوليو تموز تراجعاً في وتيرة خلق الوظائف لأدنى مستوياتها منذ 2010، باستثناء فترة الجائحة. كما سجّلت الصناعة خسائر في الوظائف للشهر الثاني على التوالي، وسط انكماش في حجم القوة العاملة بفعل سياسات الترحيل والتوترات الاقتصادية.لماذا يهم الأمر؟تُعتبر سوق العمل ركيزة الأداء الاقتصادي الأميركي، وأي تدهور فيها قد يثير مخاوف أكبر من تباطؤ اقتصادي أو حتى ركود.