مصر تواجه أزمة ديون.. استحقاقات بقيمة 20.3 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2025

20.3 مليار دولار هو حجم الديون الخارجية المستحقة على مصر في النصف الثاني من العام الحالي. جاء هذا الرقم في بيانات البنك الدولي ضمن أرقام أخرى تؤرق ملايين المصريين.
والدين الخارجي مسألة شديدة الحساسية في مصر وهو ما يدفع رئيس الحكومة على التأكيد أن مصر ملتزمة بسداد التزاماتها الدولارية للخارج. ولم يحدث أبداً وتخلفت مصر عن سداد ديونها الخارجية في العصر الحديث، وربما تكون المعضلة أو الغصة تاريخية في هذا الصدد؛ حيث إن مصر تعرضت للاحتلال وفرض الحماية البريطانية عليها عام 1882 عندما عجزت مصر عن سداد ديونها وذلك نتيجة توسع الخديوي إسماعيل في الاستدانة لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى في البلاد.

وأكدت سامية (اسم مستعار بناءً على رغبتها) أن الوضع المادي أصبح يتسم بشهور صعبة طوال العام بدلاً من بضعة أشهر صعبة تتزامن مع المناسبات مثل دخول المدارس أو شهر رمضان.أما سهى التي تعمل طبيبة في إحدى عواصم دول مجلس التعاون الخليجي أكدت أن عدد الأشخاص التي تقوم بمساعدتهم في مصر تضاعف أكثر من مرة في السنوات الأخيرة.فعلى الرغم من أن مؤشرات الاقتصادية المصري تتحسن والدولار الأميركي يشهد هبوطاً على شاشات البنوك، فإن هذه المؤشرات لم تمس جيوب المواطنين لدرجة أن أحد أعضاء حزب الوعي المصري قد وضع لافتة قبيل انتخابات مجلس الشورى في وسط جسر 6 أكتوبر وكتب عليها شعار «جيبك يهمنا».. وهو نوع جديد من الدعاية الانتخابية لم تعهده مصر. وبلغ الدين الخارجي لمصر في نهاية الربع الأول من العام الحالي 156.7 مليار دولار أميركي.بينما بلغ احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة نحو 48.525 في آخر مايو أيار الماضي. أما أحمد الذي يعمل سائقاً لحافلة ركاب في شركة خاصة صغيرة يرى أن إحدى المشكلات التي تؤثّر في مستوى معيشته هي الضرائب والرسوم والمخالفات المرورية التي تفرضها الدولة.وبحسب مستهدفات موازنة العام المالي الحالي فإن الضرائب تشكّل أكثر من 83 في المئة من إيرادات الحكومة في مشروع الموازنة.وتعد الإصلاحات الضريبية من أهم ركائز برنامج اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر الذي تؤكد وثائقه أن الحكومة المصرية ستعمل بداية من الخريف القادم لتحقيق مستهدف برفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن نقطتين مئويتين خلال فترة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر.