وزير المالية التركي: الاقتصاد يستأنف نموه بعد التوترات في مارس

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن اقتصاد بلاده دخل مرحلة «دورة إيجابية» بعد تجاوز اضطرابات الأسواق التي وقعت في مارس آذار 2025، مشيراً إلى تعافي المؤشرات المالية الرئيسية إلى مستويات ما قبل الاضطراب.
ومع بداية هذا الأسبوع، فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق بخفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، ليصل إلى 43%، وهو استئناف لدورة التيسير النقدي التي توقفت مؤقتاً في مارس.
وفي خطوة داعمة لثقة الأسواق، رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لتركيا إلى «Ba3» من «B1»، مشيدة بتحسن مصداقية السياسات النقدية وتباطؤ التضخم وتراجع الاختلالات الاقتصادية.وأشار شيمشك إلى أن الحكومة تتوقع أن ينتهي العام بمعدل تضخم أقل من 29%، ضمن نطاق التقديرات الصادرة عن البنك المركزي، الذي يضع توقعاته عند 24% كقيمة وسطى ضمن نطاق يتراوح بين 19% و29%.وكان معدل التضخم السنوي قد تراجع إلى 35% في يونيو حزيران 2025، بعد أن بلغ ذروته عند نحو 75% في مايو أيار 2024.ورغم إشارات التحسن، تبقى وتيرة النمو الاقتصادي دون التوقعات، إذ أشار شيمشك إلى احتمالية وجود انحراف محدود في إيرادات الميزانية عن المستهدف.ووفقاً لخارطة الطريق الاقتصادية الثلاثية التي أُعلنت في سبتمبر أيلول الماضي، تستهدف الحكومة نمواً بنسبة 4% في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، في حين يُرجح استطلاع أجرته وكالة رويترز بين 18 و23 يوليو أن تبلغ نسبة النمو 2.8% فقط، مقارنة بـ3.2% في 2024.