تطبيق «تليفوني» يعيد إحياء أزمة الهواتف المحمولة في مصر

38.5 % هو ما تحصل عليه الدولة من قيمة كل هاتف مستورد يُباع في مصر، والهدف المعلن هو منح أفضلية وحماية للهواتف المحمولة المصنّعة محلياً.
ويضيف طلعت أن من بين هؤلاء عملاء قاموا بشراء أجهزتهم بشكل شرعي خلال الربع الأخير من العام الماضي أي قبل تطبيق الضريبة، وهو ما يعني تطبيق القرار بأثر رجعي وهو ما يتنافى مع قواعد المنطق.
ويضيف طلعت أن شعبة المحمول حاولت أكثر من مرة التواصل مع جهاز تنظيم الاتصالات للوصول إلى حل لهذه المشكلة دون استجابة.شهد مول السراج الذي يعد بمنزلة قبلة لعملاء الهواتف المحمولة في مصر إغلاق العديد من المتاجر أبوابها بسبب تكرار الخلافات مع العملاء الذين يريدون استرداد أموالهم بعد تلقي رسالة إنذار بدفع قيمة الجمارك.سعيد الذي يدير أحد المحالات الصغيرة لتجارة المحمول أكد في لقاء مع CNN الاقتصادية أنه اضطر لرد مبلغ 44 ألف جنيه لعميل كان قد اشترى منه هاتف آيفون 13 برو ماكس بعد تلقي المشتري رسالة تنذره بسداد 14 ألف جنيه للدولة. وهذا يشكل خسارة كبيرة عليه، إذ سيكون مضطراً لسداد 14 ألف جنيه إضافية كي يتمكن من إعادة بيع الهاتف.لا توجد إحصائيات دقيقة بشأن عدد أجهزة الهواتف المحمولة في مصر، ولكن عدد المشتركين في خدمات المحمول بلغ في نهاية عام 2023 نحو 106 ملايين فرد بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وشهدت مصر افتتاح مصانع لإنتاج هواتف شاومي وأوبو وريلمي محلياً، فضلاً عن قيام مصانع سامسونغ في محافظة بني سويف في صعيد مصر بإنتاج هواتف سامسونغ منذ بضع سنوات.ظلت الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي معفاة من الجمارك في مصر سنوات طويلة كوسيلة لتعميم التكنولوجيا في مصر، ولكن الكثير من المصريين يستخدمون الهواتف الذكية بدلاً من أجهزة الحاسوب أو أجهزة التصوير. وتسببت إجراءات الدولة الأخيرة في رفع أسعار أجهزة الهواتف المحمولة، فأصبح سعر هاتف آيفون 16 برو ماكس نحو 100 ألف جنيه، أي نحو 2050 دولاراً أميركياً، بينما يبلغ سعره 1199 دولاراً فقط في متاجر أبل بالولايات المتحدة. وهو ما يشكّل فارق كبير بالنسبة لمَن يرغبون في شرائه.ويؤكد طلعت أن شعبة المحمول حاولت أكثر من مرة التواصل مع جهاز تنظيم الاتصالات لإيجاد حل لهذه المشكلة دون استجابة..