بورصة شنغهاي تعمل على تسهيل عمليات إصدار السندات وتوسيع خيارات التمويل للقطاع الخاص

تخطط بورصة شنغهاي للأوراق المالية لتسهيل إصدار المزيد من الشركات للسندات وجذب المستثمرين من خلال إطار عمل جديد لمثل هذه الإصدارات، في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى تعزيز خيارات التمويل للقطاع الخاص لإنعاش اقتصادها.
وطُلب من شركات الاكتتاب في هذه الصفقات القيام بدور أكثر استباقية في خلق الطلب من خلال تسهيل تداول السندات في السوق الثانوية.

جهود بكين لدعم سوق السندات

تحاول بكين معالجة عدم التوافق في سوق سندات الشركات الصينية، البالغة قيمتها 33 تريليون يوان، مع هيمنة الشركات الحكومية على السوق.في الوقت الحالي، لا تُمثل الجهات المُصدرة الخاصة سوى 2.4 بالمئة من سوق سندات الائتمان في الصين، مُقارنةً بـ95 بالمئة للشركات المملوكة للدولة، وفقاً لشركة شينوان هونغ يوان للأوراق المالية.وتعهدت بكين بتوسيع نطاق التمويل للقطاع الخاص، الذي يُسهم بأكثر من 60 بالمئة من الناتج الاقتصادي وأكثر من نصف الإيرادات الضريبية، لا سيما في سعيها إلى تخفيف تأثير التوترات الصينية الأميركية على الاقتصاد المحلي.

ما أهمية تلك الخطوة؟

لا يفكر المستثمرون عادةً في السندات المحلية للشركات الخاصة كخيار استثماري، إذ يبحثون عن الأمان في السندات الصادرة عن الشركات المملوكة للدولة والشركات المالية.في الوقت نفسه، يشكو المستثمرون من ضعف العائدات التي تقدمها الجهات المصدرة المدعومة من الدولة في ظل انخفاض أسعار الفائدة، ما يجعل الإطار الجديد لبورصة شنغهاي خطوةً في الوقت المناسب.وعرضت الشركات المصدرة للسندات، بما في ذلك تكتل نانشان المملوك للقطاع الخاص وشركة شركة تي بي إي إيه لتصنيع المعدات الكهربائية، أسعار فائدة تتراوح في المتوسط بين 3 بالمئة و4 بالمئة على سنداتها بموجب الإطار الجديد، ويُقارن ذلك بتكاليف تمويل تبلغ نحو 2 بالمئة للجهات المصدرة الكبرى المملوكة للدولة.

مخاطر التخلف عن السداد

تنظم بورصة شنغهاي جولات ترويجية افتراضية وفعلية بشكل متكرر لشركات الأوراق المالية وصناديق التحوط ومديري الثروات لفهم أعمال الجهات المصدرة ووضعها المالي بشكل أفضل في إطار المبادرة.وتحث البورصة شركات الوساطة على شراء السندات التي تُغطّيها وتداولها في السوق الثانوية لخلق الطلب وتحفيز إقبال المستثمرين على هذه الإصدارات.على الرغم من جاذبية العوائد المرتفعة، فإن بعض المستثمرين غير متفائلين بشأن خيار الاستثمار هذا نظراً للتوقعات غير المؤكدة لقطاع الأعمال الخاص في ظلّ تباطؤ طلب المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.قال هوانغ شيويفنغ، مدير أبحاث الائتمان في شركة شنغهاي أنفانغ برايفت فند، إن شركته قدّمت عروضاً لشراء بعض السندات بموجب الإطار الجديد، لكن معظم الجهات المُصدرة لم تكن جذابة للغاية.وأضاف: «أسعار الفائدة ليست جذابة للغاية، خاصةً عندما تكون الجهة المُصدرة شركة خاصة، يُفضّل المرء السندات التي تبيعها المؤسسات المالية الحكومية المحلية، والتي تنطوي على مخاطر تخلف عن السداد أقل».وتابع هوانغ أن أسعار الفائدة التي تزيد على 5 بالمئة من قِبل الشركات الخاصة ستكون مغرية، لكن مثل هذا التسعير قد يُظهر ضعفاً مالياً، ما قد يُثبّط الاستثمار من قِبل المؤسسات التي تُحجم عن المخاطرة.وفقاً لشينوان هونغ يوان، شكلت الشركات الخاصة 64 بالمئة من حالات التخلف عن سداد السندات الصينية من حيث القيمة بين عام 2014 وأغسطس آب 2023.ولا يتهافت المستثمرون في الصين عادةً على السندات منخفضة التصنيف وعالية العائد، مقارنةً بالولايات المتحدة، حيث تُعدّ سوق السندات غير المرغوب فيها قطاعاً رئيسياً، ولعبت دوراً محورياً في تمويل الابتكارات التكنولوجية وعمليات الاستحواذ بالرافعة المالية.(رويترز)