السعودية وسوريا تتفقان على عقود استثمارية بقيمة 24 مليار ريال
أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، يوم الخميس، أن المنتدى الاستثماري السوري السعودي سيشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي، تشمل مجالات متعددة أبرزها البنية التحتية والطاقة والصناعة والاتصالات والزراعة والعقارات والخدمات المالية والتعليم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العربية السورية (سانا).
البنية التحتية والقطاع الصناعي
وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أُعلن عن اتفاقيات تصل قيمتها إلى 4 مليارات ريال سعودي، تشمل التعاون في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز قدرات الأمن السيبراني، بالتنسيق بين وزارة الاتصالات السورية وشركات سعودية مختصة.
وأكد وزير الاستثمار السعودي حرص بلاده على دعم النمو الاقتصادي في سوريا، معلناً أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري بعضوية كبار رجال الأعمال، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار الشراكة الاستراتيجية على أعلى المستويات.كما أشار إلى أن شركة «بيت الإباء» السعودية ستوقع اتفاقية كبرى لتنفيذ مشروع سكني وتجاري متميز في مدينة حمص، على أن تُخصص عوائده لدعم المبادرات الاجتماعية في سوريا.
دور القطاع الخاص والتكامل الاقتصادي
أشاد الفالح بدور رواد الأعمال السوريين في المملكة، والبالغ عددهم أكثر من 2600، مؤكداً أن القطاع الخاص يشكل ركيزة محورية في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى الأمام. كما دعا المستثمرين السوريين إلى زيارة السعودية واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.من جهته، وصف وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار المنتدى بأنه «محطة تاريخية في مسار العلاقات الثنائية»، مشيراً إلى أن الحكومة السورية ملتزمة بتوفير البيئة المناسبة لنجاح الاستثمارات المشتركة، بما ينعكس إيجاباً على الشعبين.وقال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي لوكالة سانا، «الاتفاقيات والشراكات التي أبرمت مع الأشقاء في السعودية اليوم ترتقي بالعلاقات الاقتصادية بين بلدينا نحو الشراكة الشاملة ما سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام في سوريا».ويُذكر أن العلاقات الاقتصادية بين سوريا والسعودية كانت قد تراجعت خلال السنوات الماضية، إلا أن المنتدى يمثل تطوراً ملحوظاً في مسار إعادة بناء الثقة والتعاون، وسط توجه مشترك نحو فتح آفاق جديدة من الشراكات التنموية والاستثمارية.