نيودلهي تعارض اقتراحاً أوروبياً بخصوص تنظيم تدفقات الاستثمارات المالية

تقاوم الهند مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن الرقابة على تدفقات رأس المال، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالسيادة، وفقاً لمصادر من رويترز.
أثار هذا المقترح، غير المعتاد في معظم اتفاقيات التجارة الحرة، مخاوف في نيودلهي بشأن الحد من قدرتها على التصرف بشكل أحادي خلال الأزمات، إذ يهدف الجانبان إلى إبرام الاتفاقية بحلول نهاية عام 2025.

في مقترحه للهند، اقترح الاتحاد الأوروبي تشكيل لجنة رقابة على تجارة الخدمات وسياسات الاستثمار لمراجعة الإجراءات السياسية، بما في ذلك تلك المتخذة خلال الأزمات المالية أو أزمات ميزان المدفوعات.وقال أحد المصدرين «تخشى الهند من أن يسمح هذا الإشراف للجنة بمساءلة أو إلغاء التدابير السياسية التي اتخذتها في أوقات الأزمات، مما يُضعف سلطات الدولة السيادية في اتخاذ القرار».كما سعت الهند، التي تتاجر ببضائع بقيمة 190 مليار دولار سنويًا مع الاتحاد الأوروبي، إلى توضيح إمكانية إلغاء القرارات المتخذة في حالات الطوارئ، مثل القيود المفروضة على تدفقات رأس المال، إذا رأت اللجنة أنها غير مناسبة.بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحد من سيطرة الهند على قرارات حساب رأس المال، يقترح أن يكون له الحق في فرض قيود مؤقتة على تدفقات رأس المال الخارجة خلال الصعوبات الاقتصادية الخطيرة.وأضاف المصدر أن الهند تُجادل بأن هذا يُخلّ بتوازن صلاحيات الحماية، ويُخالف ممارسات الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات التجارة الحرة مع فيتنام وسنغافورة وكوريا الجنوبية، إذ يُمكن لكلا الجانبين تطبيق مثل هذه الإجراءات في ظروف استثنائية.ورفض المصدران الكشف عن هويتهما لأنهما غير مُصرّح لهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام.ولم تتلقَّ رسائل البريد الإلكتروني المُوجَّهة إلى بنك الاحتياطي الهندي، ووزارتي المالية والتجارة، ومكتب رئيس الوزراء، لطلب التعليق، أي رد.

السعي إلى اتفاقيات تجارية متوازنة

تأتي معارضة الهند لمقترح الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تُفاوض فيه على صفقات مع شركاء تجاريين آخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا.قالت المصادر إن قبول الرقابة أو الضمانات غير المتكافئة قد يحد من صلاحيات الهند في السياسات المحلية، وقد يُضعف مساعيها نحو اتفاقيات تجارية متوازنة في المستقبل.وقال مصدر من وزارة الشؤون الخارجية «لم تتوصل الهند إلى اتفاق بشأن اتفاقية التجارة الحرة حتى الآن بسبب قضايا كهذه.. لأن كل دولة في الاتحاد ترغب في مراعاة وجهة نظرها أو مصالحها».وأفادت المفوضية الأوروبية، في تقريرها، الذي صدر عقب جولة يوليو من المفاوضات في بروكسل، بإحراز «تقدم جيد» في حركة رؤوس الأموال والمدفوعات والتحويلات، مع تركيز المناقشات على نقاط الخلاف المتبقية.وواجهت محادثات التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي عقبات بسبب سعي الاتحاد الأوروبي لخفض ضرائب الاستيراد على السيارات ومنتجات الألبان، مع سعيه إلى قواعد مناخية وعمالية أكثر صرامة. وتريد الهند حماية المزارعين المحليين، وتجنب القواعد البيئية الصارمة، والحفاظ على سيطرتها على النزاعات القانونية.